في حكم أثار اهتمام الرأي العام المحلي، أدانت المحكمة الابتدائية بتاونات كلاً من تاجِر وموظفة متقاعدة من جماعة الورتزاغ بعقوبة حبسية مدتها سنة واحدة مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2500 درهم. جاء هذا الحكم بسبب تورطهما في “التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، ومنح حق الانتفاع عليها، والمشاركة في تلك الأعمال بما أضر بمن سبق التعاقد معهم بشأنها”.
كما شمل الحكم موظفًا آخر بالمصلحة التقنية للجماعة ذاتها، حيث حُكم عليه بستة أشهر حبسًا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 2000 درهم، وذلك لمشاركته في الأفعال المنسوبة إليه بجانب المتهمة الرئيسية والتاجر. وألزمت المحكمة المدانين بتحمل المصاريف بالتضامن، مع اعتبار ظروف السن المتقدم للمتهمين الأول والثاني سببًا لعدم تحميلهم المزيد من العقوبات.
القضية تفجرت بعد أن تقدمت جمعية تاورضة للتنمية البشرية بشكاية رسمية إلى النيابة العامة، تتهم فيها الموظفين بالتلاعب في عقار وظيفي مخصص للإدارة الجماعية. ووفقًا لما نشرته جريدة الصباح، أقدمت الموظفة المتقاعدة، التي كانت تشغل منصب مساعدة إدارية، على بيع العقار بشكل غير قانوني لزميلها بالمصلحة التقنية، والذي قام بدوره بإجراء تعديلات على العقار قبل أن يعيد بيعه للتاجر.
إقرأ ايضاً
الموظف المتهم لجأ إلى تسجيل العقار باسم والده وربطه بخدمات الكهرباء والماء بهدف رفع قيمته السوقية وتحقيق ربح أكبر. وقد أدت هذه التصرفات إلى تدخل الجمعية التي تقدمت بدعواها وتم الاستماع لرئيسها كشاهد رئيسي في القضية. المثير للجدل أن جماعة الورتزاغ لم تنتصب كطرف مدني في هذه المحاكمة.
القضية عرفت متابعة مكثفة من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التي قامت بإجراء بحث موسع أحالت بموجبه المتهمين على النيابة العامة. وبضمانات قانونية، أُحيلت القضية للمحكمة التي قضت بالحكم المذكور، مما اعتُبر محاولة لإيجاد توازن بين اتخاذ الإجراءات العقابية والحفاظ على السياق الإنساني للقضية.
