أريفينو.نت/خاص
أفادت تقارير إعلامية متخصصة أن التوترات التجارية المتصاعدة على الساحة الدولية، خاصة تلك المرتبطة بسياسات الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية المحتملة وتأثيرها على العلاقات مع الصين، دفعت العديد من الشركات العالمية الكبرى في قطاع صناعة السيارات الكهربائية إلى تسريع وتيرة تعزيز قدراتها الإنتاجية خارج الأراضي الصينية. ويهدف هذا التحرك إلى ضمان حصص وازنة لهذه الشركات في السوق الأمريكية، التي تعتبر واحدة من أكبر أسواق السيارات على مستوى العالم.
وفي هذا السياق، أشارت منصة “الطاقة” المتخصصة إلى أن هذه الشركات قد بدأت بالفعل في توجيه استثماراتها نحو مناطق جغرافية جديدة، تأتي في مقدمتها المغرب وإندونيسيا. وعزت المنصة هذا التوجه العالمي المتنامي نحو هاتين الوجهتين إلى ما تتمتعان به من “مزايا تنافسية مهمة، تتمثل في تكاليف منخفضة لليد العاملة والمواد الخام، بالإضافة إلى السياسات التجارية المحفزة التي توفرها”.
وأضافت “الطاقة” أنه في ظل تصاعد وتيرة فرض الحواجز التجارية الأمريكية وتعقيدات قواعد المنشأ المرافقة لها، برز كل من المغرب وإندونيسيا كـ”وجهتين رئيسيتين لاستقطاب التوسعات في صناعات بطاريات التخزين خلال السنوات الأخيرة”. وأكدت أن كلا البلدين يتمتع بمزايا كبيرة تؤهلهما لاحتلال هذه المكانة المتقدمة في المشهد الصناعي العالمي.
وفيما يتعلق بالمغرب تحديداً، أوضح المصدر ذاته أن المملكة تعمل على تطوير بيئة إنتاجية موجهة بشكل خاص نحو تصنيع بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم. ويستند هذا التوجه إلى ما يمتلكه المغرب من احتياطيات وفيرة من مادة الفوسفات. كما أبرز التقرير استفادة المغرب من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعزز جاذبيته الاستثمارية.
إقرأ ايضاً
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة الأبحاث “إنفولينك كونسالتنغ”، فإنه بحلول الربع الأول من عام 2025، تجاوزت القدرة الإنتاجية لبطاريات تخزين الكهرباء العالمية، خارج الصين، حاجز 102 غيغاواط/ساعة. ويشمل هذا الرقم بعض بطاريات السيارات الكهربائية، منها 52 غيغاواط/ساعة مخصصة بشكل مباشر لأنظمة التخزين. وتتوزع هذه السعة الإنتاجية إقليميًا عبر مناطق متعددة، تشمل جنوب شرق آسيا، وأمريكا الشمالية، وجنوب أوروبا، وشرق آسيا، وشرق أوروبا. وتتصدر منطقة جنوب شرق آسيا هذا التوزيع بحصة تبلغ 40% من السعة المخطط لها عالمياً (خارج الصين)، مدفوعة باستثمارات شركات كبرى مثل “إي في إي إنرجي” في ماليزيا، ومشروع “إل جي إنرجي سوليوشن” المشترك في إندونيسيا، وشركة “آر إي بي تي” في إندونيسيا.
يُذكر أن المغرب كان قد وقع في منتصف العام الماضي اتفاقية استثمار استراتيجية مع مجموعة صناعية كبرى (لم يُكشف عن اسمها في التقرير)، تهدف إلى إنجاز أول منظومة صناعية ضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقُدر حجم الاستثمار الأولي لهذه المنظومة بنحو 13 مليار درهم كمرحلة أولى، على أن يرتفع هذا الرقم لاحقاً ليصل إلى 65 مليار درهم.
