انتقل الاتحاد الأوروبي من التهديدات إلى الإجراءات الملموسة بفرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 38 بالمائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية. ويثير هذا القرار المخاوف من نشوب حرب تجارية بين بروكسيل وبكين على خلفية اتهامات بتقديم إعانات غير عادلة.
و هي الحرب التي تسعد المغاربة الذين يتوقعون تدفق المزيد من الاستثمارات الصينية على المغرب كحل صيني ناجع لتلافي القيود الاوربية.
وكانت الرسوم الجمركية الجديدة، المفروضة “كإجراء تعويضي” على واردات السيارات الكهربائية بالبطارية القادمة من الصين، قد أ علن عنها يوم 12 يونيو الماضي، وتنضاف إلى الضرائب البالغة 10 بالمائة التي يفرضها حاليا الاتحاد الأوروبي على السيارات المصنعة في الصين، في انتظار قرار نهائي بشأن استمرارها في نونبر المقبل.
وترغب المفوضية الأوروبية في منح هذه المهلة لفتح باب المفاوضات مع بكين لمحاولة إيجاد حل لهذا النزاع التجاري، إذ تتهم بروكسيل بكين بدعم مصنعيها بشكل غير قانوني، مما يمكنهم من تقديم سيارات بأسعار تنافسية للغاية تشكل “تهديدا بضرر اقتصادي على المنتجين الأوروبيين”.
ولم تتأخر السلطات الصينية في الرد. فقد وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية التحقيق الذي فتحه الجهاز التنفيذي الأوروبي حول الدعم الصيني بأنه “حالة نموذجية من الحماية”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي “يستخدم التحقيق كذريعة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين”.
وأشار المتحدث، لين جيان، إلى أن ذلك “يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية ويضر بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن هذه الرسوم الإضافية “ستكون ضارة بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسه”.
استنكرت غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي بدء نفاذ هذه الرسوم المؤقتة، قائلة إنها “تعارض بشدة” هذا “الإجراء الحمائي” الذي تحركه “عوامل سياسية”.
إقرأ ايضاً
مع ذلك، رحبت المنظمة، في بيان لها، بالمشاورات الجارية بين بروكسيل وبكين، معربة عن أملها في “إيجاد حل في أقرب وقت ممكن” لتجنب إقرار الاتحاد الأوروبي هذه الرسوم الجمركية الإضافية بشكل نهائي لمدة خمس سنوات بحلول نونبر المقبل.
ويبدو أن التكتل الأوروبي يعول أيضا على هذه المفاوضات لنزع فتيل الموقف وتجنب حرب تجارية مع العملاق الآسيوي. وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها أنها “كثفت المشاورات مع الحكومة الصينية في الأسابيع الأخيرة، بعد تبادل وجهات النظر بين نائب الرئيس التنفيذي فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو”.
كما تتواصل الاتصالات على المستوى التقني بهدف التوصل إلى حل “يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ويعالج بشكل كاف المخاوف التي أثارها الاتحاد الأوروبي”، كما أكد البيان.
وعلاوة على ذلك، فإن قرار فرض هذه الرسوم الجمركية الإضافية لا يحظى بالإجماع حتى داخل دول الاتحاد. فبينما تريد فرنسا وإسبانيا اتخاذ تدابير متناسبة ضد بكين، فإن ألمانيا، الملتزمة للغاية تجاه الصين، خاضت معركة إلى جانب السويد وهنغاريا لتجنب فرض عقوبات في هذه القضية، خوفا من الأعمال الانتقامية الصينية.
وقد أعربت مجموعة “فولكس فاغن” عن أسفها لأن “الآثار السلبية لهذا القرار تفوق أي فوائد محتملة”. فإلى جانب “أودي” و”بي إم دبليو” و”مرسيدس”، ت عد هذه الشركة العملاقة واحدة من الشركات الألمانية التي تحقق ما يقرب من 40 بالمائة من مبيعاتها العالمية في الصين.
وفي يناير الماضي، أعلنت بكين عن إجراء تحقيق في المشروبات الكحولية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، في أعقاب فتح بروكسيل تحقيقا ضد الدعم المخصص للسيارات الكهربائية الصينية. كما أفادت تقارير أن المشروبات الكحولية ومنتجات الألبان ولحم الخنزير والسيارات ذات المحركات الكبيرة مستهدفة أيضا من قبل السلطات الصينية، التي تتهم بدورها الاتحاد الأوروبي بتقديم إعانات غير قانونية.
