ساءلت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن التدابير التي سيتخذها لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار زيت الزيتون وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بعدما تجاوز ثمن اللتر الواحد إلى 150 درهما، وفشل مخططات صرفت فيها الملايير من المال العام.
وقالت التامني في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة حول ثمن لتر زيت الزيتون الذي يتجاوز الـ150 درهما، وما وصفته بـ”فشل المخططات الحكومية الحالية والسابقة في تدارك أزمة الأمن الغذائي”، إنه على غرار عدد من المواد الأساسية، يواصل زيت الزيتون أثمنته الخيالية لم يسبق لها مثيل في المواسم السابقة.
وأضافت التامني في سؤالها الكتابي أنه “أمام هذا الوضع، فإن الإشكال يطرح نفسه حول جدوى مخطط المغرب الأخضر، وبعده مخطط الجيل الأخضر، وهي مخططات صرفت فيها الملايير من المال العام، من دون أن تبلغ جدواها المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي الغائب كليا عن المغاربة”.
ونقلت التامني عن الفلاحين مطالبهم بإيجاد حلول فعلية لإنقاذهم من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تواجه الويلات أمام أزمة الماء، وعدم تفاعل وزارة الفلاحة بخصوص حفر آبار في عدد من المناطق.
واسترسلت قائلة: “إذا كان المغرب يأمل في وقت سابق في قلعة السراغنة كمنطقة تنعش المملكة بزيت الزيتون، فإن هذه المنطقة تواجه أزمة كبيرة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، وعشرات المعاصر يواجه أصحابها الركود”.
وتابعت البرلمانية ذاتها: “وأمام كل هذه الأزمات وضعف تدبيرها من طرف الوزارة الوصية، فإن الاتجاه للاستيراد يبقى واردا من أجل قلة العرض وارتفاع الطلب، وهو ما ينذر باختلالات على غرار استيراد الأضاحي واللحوم الحمراء والذي لم يكن له وقع على المواطن البسيط”.
إقرأ ايضاً
وكان وزير الفلاحة، محمد صديقي، قد أقر في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم 23 يوليوز المنصرم، بأن “هذا الموسم سيكون صعبا على مستوى إنتاج وجني الزيتون بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فترة الإزهار”.
واعترف الوزير نفسه أن إشكالية المضاربات لاتزال قائمة في مجال إنتاج زيت الزيتون على الرغم من اتخاذ الحكومة قرار منع تصدير زيت الزيتون لتخفيض أسعار هذا المنتوج في السوق الوطنية.
وكانت الجريدة نقلت توقعات مجموعة من المهنيين ارتفاع أسعار زيت الزيتون خلال هذا الموسم مقارنة بالموسمين الماضيين، وبلوغها حد 150 درهما للتر الواحد، بسبب ضعف الإنتاج نتيجة الجفاف المستمر وتأثيره على حجم المحصول المرتقب في المناطق المعروفة بتغطية حاجيات السوق الوطنية من هذا المنتوج وعلى رأسها منطقة قلعة سراغنة.
وضمن العوامل الرئيسية التي اعتبرها مهنيون تواصلت معهم الجريدة أساسا في الغلاء المرتقب في زيت الزيتون “سلوكات المضاربين وكثرة الوسطاء قبل وصولها إلى التاجر الصغير”، داعيين إلى فتح الباب أمام التصدير لتقليص حدة الارتفاع المرتقب في الزيت التي يستهلكها معظم المغاربة.
