صدر حديثاً عن محكمة النقض قرار أثار جدلاً، حيث ألغى حكماً كانت قد أصدرته محكمة الاستئناف في الحسيمة، وذلك في قضية اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد صدر القرار في 15 أبريل، ويتعلق بقضية اعتداء شخص على فتاة معاقة، مما أدى إلى حملها، كما أفاد المحامي عبد الرحمان الباقوري.
كانت المحكمة الابتدائية في الحسيمة قد أدانت الجاني بالسجن لمدة سنة واحدة، إلا أن عائلة الفتاة لم تكن راضية بهذا الحكم، فتقدمت بطلب تعويض أمام المحكمة الابتدائية للحصول على نفقة لطفلها الذي ولد نتيجة علاقة غير شرعية.
لكن المحكمة رفضت طلب التعويض، معتبرة أن البنوة غير الشرعية لا تستوجب أي حقوق نفقة للطفل.
الأم استأنفت هذا الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف في الحسيمة أكدت رفض طلبها.
إقرأ ايضاً
توجهت الأم بحجة إلى محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في المغرب، والتي قررت مؤخراً نقض حكم الاستئناف. أوضحت المحكمة أن لديها صلاحية إعادة تقييم طلبات الأطراف.
وأشارت إلى أن عقوبة السجن المفروضة على الجاني لا تعفيه من تحمل المسؤولية تجاه الطفل الناتج عن اعتدائه، وأن من حق الضحية الحصول على تعويض في سياق المسؤولية التقصيرية.
كما اعتبرت المحكمة أن الحمل غير الشرعي الذي نتج دون رضا الفتاة ألحق ضرراً بالطفل في حياته الحاضرة والمستقبلية، وفي توفير متطلبات العيش الأساسية له.
وأكدت المحكمة أن الطفل الضحية لا يتحمل ذنب والدته أو والده. وبناءً على ذلك، قررت إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في فاس لإعادة النظر فيها. ستقوم محكمة الاستئناف في فاس بإجراء خبرة جينية لتحديد نسب الطفل. إذا ثبت أن المدعى عليه هو الوالد البيولوجي، ستُلزم المحكمة الأب بدفع تعويض شهري للطفل حتى يبلغ سن الرشد أو سن 25 عاماً إذا كان لا يزال يتابع دراسته.
