حكومة اخنوش ترفض مراجعة أكثر قانون يوجع المغاربة!

أريفينو.نت/خاص

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ليست لديها أي نية لمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، معتبرة أن الإطار القانوني الحالي يوفر جميع الآليات الضرورية لتنظيم السوق، وحماية المستهلكين، والحفاظ على قدرتهم الشرائية.

**لا لمراجعة القانون.. الآليات الحالية كافية!**

جاء هذا التأكيد في معرض رد الوزيرة على سؤال كتابي تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول إمكانية تعديل القانون لمواجهة غلاء المعيشة وفرض تدابير استثنائية كتحديد سقف للأسعار. وأوضحت فتاح أن القانون شهد تعديلات جوهرية منذ صدوره عام 2000، كان آخرها سنة 2022، مما عزز من صلاحيات مجلس المنافسة وقرّب التشريع الوطني من أفضل الممارسات الدولية.

**سلاح “تسقيف الأسعار” موجود ويمكن استخدامه**

شددت الوزيرة على أنه على الرغم من أن القانون يكرس مبدأ حرية الأسعار، إلا أنه يتضمن نصوصاً واضحة تسمح للحكومة بالتدخل لتقنين الأسعار بشكل مؤقت أو دائم في حالات محددة مثل الاحتكار، أو صعوبات التموين، أو الظروف الاستثنائية. وأشارت إلى أن المادتين الثالثة والرابعة من القانون 104.12 تمنحان الحكومة هذه الصلاحية.

وذكرت أن حوالي عشرين مادة وخدمة تخضع حالياً لتقنين دائم للأسعار، كما أن المادة الرابعة تتيح اتخاذ تدابير مؤقتة لتسقيف الأسعار لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمواجهة التقلبات غير العادية في السوق.

وأكدت نادية فتاح أن هذه الآليات ليست مجرد حبر على ورق، بل تم تفعيلها سابقاً خلال جائحة كوفيد-19 لتحديد أسعار الكمامات والمطهرات واختبارات الكشف. وخلصت إلى أن الحكومة تملك الصلاحية الكاملة لفرض سقف للأسعار عند الضرورة، مع وجود آليات واضحة لمراقبة الأسواق ومعاقبة المخالفين، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.