أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بوجود إشكاليات كبيرة ونقص حاد في مجال الطب الشرعي بالمغرب، مؤكداً أن هذا الضعف تم تسجيله حتى في تقارير دولية معنية بحقوق الإنسان.
وفي معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب ، أوضح الوزير أن قلة عدد الأطباء الشرعيين المتاحين تحول دون توفير هذه الخدمة الحيوية في جميع أقاليم المملكة.
كما كشف أن التعويض المالي الذي يتقاضاه الطبيب حالياً مقابل إجراء عملية تشريح للجثة لا يتجاوز 100 درهم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة هذا التعويض بهدف زيادته.
ولتجاوز الخصاص الحالي، ذكر السيد وهبي أن وزارة العدل أعدت مشروع مرسوم يهدف إلى توفير تكوين سريع ومختصر للأطباء العامين في تخصص الطب الشرعي.
كما تم الطلب من وزارة التعليم العالي فتح هذا التخصص بكليات الطب، إلا أن هناك عزوفاً من الطلبة عن اختياره. وأشار الوزير إلى أن القدرة الاستيعابية لتكوين الأطباء الشرعيين في المغرب تبقى محدودة جداً، حيث لا تتجاوز المقاعد المخصصة حالياً 75 مقعداً في تخصص التشريح المتعلق بالأموات و63 مقعداً للتخصص المتعلق بالأحياء، بمجموع 158 طبيباً شرعياً . وأكد الوزير على أن عملية تكوين الأطباء تتطلب وقتاً طويلاً (أربع سنوات)، مما يجعل إيجاد حلول فورية أمراً صعباً.
