المجلس الأعلى للحسابات يستعد لإطلاق حملة رقابية جديدة تستهدف مجموعة من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، في إطار جهوده المتواصلة لضمان التدبير الرشيد للمال العام وتعزيز ثقافة الشفافية والمحاسبة. هذه الخطوة تعكس التزام المجلس بمراقبة كيفية إدارة الموارد المالية ومتابعة المشاريع والمبادرات، بهدف تحسين الأداء وإصلاح أي اختلالات قائمة.
الجولة المقبلة تتضمن تدقيقاً شاملاً لملفات تشمل التسيير المالي والإداري لدى عدد من المؤسسات، مع التركيز على مدى الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة. ومن القضايا المطروحة للتقييم: منهجيات صرف الميزانيات، احترام القوانين المالية، وأثر المشاريع المُنفذة على واقع التنمية. كما أُعطيت أهمية خاصة لتقييم الشفافية في الصفقات العمومية وإدارة الموارد البشرية.
هذه الحملة الرقابية تأتي ضمن مساعي تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوجيه رسالة واضحة بأن أي مخالفات مالية أو إدارية لن تُغض الطرف عنها. وقد تشير الدلائل الأولية إلى أن الجهات التي لا تظهر تحسناً في معالجة الاختلالات السابقة قد تكون معرضة لإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك الإحالة إلى محاكم جرائم الأموال.
إقرأ ايضاً
ومن الجدير بالذكر أن توقيت الجولة يتزامن مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي، مما يرفع من زخم هذه العمليات الرقابية ويعزز مادة النقاش تحت قبة البرلمان وداخل المجتمع المدني. المسؤولون المعنيون قد يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع القضاء الجنائي، إذا ثبت تورطهم في الإضرار بتدبير الشأن العام أو الاستغلال غير القانوني للأموال العمومية.
نتائج هذه الحملة الرقابية يُتوقَّع أن تُثير اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، بالنظر إلى ازدياد مطالب المواطنين بمزيد من الشفافية والمحاسبة في إدارة الشؤون العامة. كيف سيتم توظيف الموارد الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والمصلحة العامة؟ يبقى هذا السؤال مفتوحاً، بانتظار الإجابات التي ستكشف عنها التقارير المقبلة للمجلس الأعلى للحسابات.
