ابتداء من فاتح يوليوز 2024، ستحول المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب جميع ملفات الملزمين المتبقية لديها إلى المصالح الاقليمية للخزينة العامة للمملكة متضمنة لجميع الوثائق والمستندات و المعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين.
و جاء ذلك، وفق قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية يتعلق بإصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة ، صدر بتاريخ 30 ماي ونشر بالجريدة الرسمية.
من جهة أخرى ، سيجد الموثقون والعدول والمحامون أنفسهم ملزمين بمطالبة زبنائهم، بالإدلاء بشهادة إبراء الذمة مسلمة لهم من مصالح الوعاء والتحصيل الضريبي، والتي تثبت أن وضعية العقار موضوع البيع سليمة من الناحية الجبائية.
إقرأ ايضاً
وأقدمت إدارات الضرائب على هذه الخطوة التي فاجأت العديد من مكاتب توثيق عقود المبادلات العقارية لكبار الموثقين والعدول، بالمدن الكبرى، خاصة المتهربين غير الملتزمين بأداء مستحقات الجماعات الترابية.
هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، تسعى إلى التصدي إلى اختلالات وثغرات كان يستغلها كثيرون للتهرب من أداء المستحقات الضريبية المحلية المتمثلة في رسوم السكن والخدمات الجماعية والأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري.
