أريفينو.نت/خاص
أعلنت السلطات الإسبانية في مدينة مليلية، يوم الأربعاء، عن تدشين مرافق حدودية جديدة ومتطورة داخل ميناء المدينة، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تشديد الرقابة على الحركة التجارية للسلع بين المغرب ومليلية.
وذكرت مصادر إعلامية أن تكلفة إنجاز هذه المرافق الجديدة، التي تمتد على مساحة تقارب 196 متراً مربعاً، بلغت حوالي 437 ألف يورو. وقد تم تخصيص هذه البنية التحتية في مرحلة أولى لمراقبة المنتجات ذات الأصل غير الحيواني، وعلى رأسها الخضروات والفواكه القادمة من المغرب.
ونقل عن رئيس السلطة المينائية بمليلية، مانويل أنخيل كيبيدو، قوله إن هذه المنشأة قد تُستخدم مستقبلاً لاستقبال وفحص الأغذية ذات الأصل الحيواني، شريطة أن يتم تحسين وتكييف ظروف التخزين والمراقبة لتتوافق مع المعايير الصحية الصارمة المطلوبة لمثل هذه المنتجات.
وفي السياق ذاته، أكدت مندوبية الحكومة الإسبانية في مدينة مليلية أن جميع السلع والبضائع التي تعبر من خلال معبر بني أنصار الحدودي، الرابط بين الناظور ومليلية، ستكون ملزمة بالمرور عبر هذه المرافق الجديدة قبل السماح بدخولها إلى المدينة. ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الرقابة الجمركية والصحية على كافة البضائع العابرة للحدود.
ويُعد معبر بني أنصار شرياناً تجارياً حيوياً لمنطقة الناظور والمناطق المجاورة، حيث يشهد حركة تبادل تجاري نشطة مع مليلية. ويرى متتبعون أن افتتاح هذه المرافق الجديدة يأتي كخطوة لتكييف الإجراءات المعمول بها مع التحولات التي يعرفها المعبر الحدودي، وبهدف ضمان سلامة وجودة المنتجات المستوردة.
وأشار المسؤول الإسباني إلى أن هذه المرافق الحدودية الجديدة ستظل فضاءً عاماً، على أن يتم في مرحلة لاحقة تحديد آليات وكيفيات استخدامها من قبل المستوردين والجهات المعنية الأخرى. وتهدف هذه الخطوة، بحسب المصادر ذاتها، إلى تنظيم تدفق السلع بشكل أكثر فعالية وضمان مطابقتها للمعايير الصحية والجمركية المعمول بها. وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية التجارية وتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، بما يساهم في تأمين التجارة الحدودية وضمان سلامة السلع التي تمر عبر ميناء مليلية.
