كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، عن توجه جديد في رعاية كبار السن، يرتكز على تطوير نموذج الأسر الحاضنة كبديل لإيوائهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى صياغة إطار قانوني يهدف إلى تنظيم هذا النموذج وضمان الرعاية الأسرية التي تحفظ كرامة المسنين.
في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب إدريس السنتيسي من الفريق الحركي بشأن “العناية بكبار السن”، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل ضمن دينامية جديدة لتعزيز خدمات الرعاية الشاملة والمندمجة لهذه الفئة، مع التأكيد على أهمية تسهيل وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
وأشارت ابن يحيى إلى أن خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030 تستند إلى أربعة محاور رئيسية ومحورين توجيهيين، وتهدف إلى تحسين جودة حياة كبار السن عبر إدماج أعمارهم في السياسات القطاعية، وتقديم استجابات تواكب احتياجاتهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
في المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة، تركز الوزارة على دعم رعاية كبار السن داخل الأسر عن طريق إنشاء “نوادي نهارية”، توفر بيئة مناسبة للترفيه والتوعية والرعاية الطبية. كما تعمل على تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز قيم التضامن داخل الأسرة والمجتمع، لضمان رفاهية هذه الفئة.
وشددت ابن يحيى على أن الوزارة تبذل جهوداً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مؤسسات إيواء المسنين، خصوصاً لأولئك الذين لا يمتلكون أسرًا. يتم ذلك من خلال تحسين الرعاية الاجتماعية والطبية بما يلبي احتياجاتهم المعيشية وفق معايير تراعي خصوصياتهم.
وأكدت الوزيرة أهمية تطوير مهن الرعاية الأسرية والصحية والاجتماعية داخل البيوت، حيث يأتي هذا ضمن تطبيق المرسوم رقم 2.22.604 الخاص بتنفيذ أحكام القانون رقم 45.18 لتنظيم مهنة العاملين الاجتماعيين بهدف تقديم خدمات عالية الجودة لكبار السن.
إقرأ ايضاً
وأثنت على المبادرات المجتمعية التي تسهم في إدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين، مشيدة بالشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني في توفير رعاية مستدامة ومتكاملة لهذه الفئة.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على إدراج “مدخول كرامة” ضمن سياسة الاستهداف الاجتماعي من خلال السجل الاجتماعي الموحد. يهدف هذا الإجراء إلى توفير حماية اجتماعية شاملة للمسنين، وتعزيز التماسك الأسري وتقوية الروابط الاجتماعية، مع تقديم دعم مالي للأسر الهشة.
وأوضحت أن هذا النهج يتماشى مع القانون الإطار رقم 21-09 الذي ينص على حماية المسنين من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، ضمن رؤية شاملة لتحسين ظروفهم المعيشية وضمان حقوقهم في بيئة آمنة ومستقرة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، مع تطوير آليات رعاية مستدامة توفر حياة كريمة للمسنين سواء داخل أسرهم أو عبر مؤسسات الإيواء، بما يضمن لهم احتياجاتهم الصحية والاجتماعية.
