كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن خطة طموحة تهدف إلى اعتماد الري التكميلي لمساحة تقارب مليون هكتار مخصصة لزراعة الحبوب في المغرب، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي في مواجهة تحديات الجفاف المتتالية.
جاء هذا الإعلان على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، حيث أوضح الوزير أن هذا البرنامج، الذي يُتوقع بدء تنفيذه في بعض المناطق خلال العام الجاري، يهدف إلى ضمان إنتاج سنوي من الحبوب يتجاوز 7 إلى 8 ملايين طن، حتى في حال عدم كفاية التساقطات المطرية. وتعتمد الخطة على استخدام مياه محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى الفائض المسجل في سدود تخزين مياه الأمطار، لتوفير الري التكميلي لهذه المساحات الشاسعة التي تقع أغلبها في المناطق البورية.
وتقوم الوزارة حاليًا بجرد دقيق لجميع المساحات المزروعة بالحبوب على الصعيد الوطني لتحديد المناطق التي سيشملها البرنامج. وتأتي هذه الخطوة بعد ست سنوات متتالية من الجفاف دفعت المغرب لزيادة اعتماده على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الحبوب التي تتجاوز 10 ملايين طن سنويًا (بلغت الواردات 10.2 مليون طن العام الماضي).
إقرأ ايضاً
وعلى صعيد الموسم الفلاحي الحالي (2024-2025)، توقع الوزير أن يرتفع الإنتاج المحلي من الحبوب ليصل إلى نحو 4.4 مليون طن، بزيادة 41% مقارنة بالموسم الماضي. وعزا هذا التحسن إلى التساقطات المطرية الجيدة التي شهداها شهري مارس وأبريل، والتي أنقذت الموسم بعد بداية اتسمت بقلة الأمطار أدت إلى تراجع المساحات المزروعة. وتتوقع الوزارة أن يسجل الناتج الداخلي الخام الفلاحي نموًا بنسبة 5.1% هذا العام، مقابل انكماش بنسبة 4.8% العام الماضي.
وإلى جانب برنامج الري التكميلي، أكد الوزير أن الوزارة تواصل تشجيع المزارعين على تبني تقنية “الزرع المباشر” للحبوب، خاصة في سنوات الجفاف، باعتبارها تقنية فعالة ضمن ممارسات الزراعة الحافظة التي تساعد على الحفاظ على رطوبة التربة ومخزون المياه فيها.
