اقترح مهندسو حزب الاستقلال خطة مستعجلة وضعوها على طاولة الأمين العام للحزب ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، تهدف إلى إقرار تدابير فورية للتخفيف من وطأة الغلاء الفاحش الذي بلغته أسعار اللحوم في الأسواق المغربية خلال الأشهر الماضية، مما تسبب في حرمان أسر فقيرة من اقتناء إحدى المواد الأساسية على موائد المغاربة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع نزار بركة مساء الأربعاء الماضي بوفد عن مجموعة العمل لرابطة المهندسين الاستقلاليين بالمركز العام للحزب بالرباط، حيث قدموا له الخلاصة النهائية للدراسة التي أنجزتها الرابطة بعنوان “إشكالية اللحوم الحمراء بالمغرب وتحديات السيادة الغذائية الوطنية”.
تواصل أسعار اللحوم الحمراء تسجيل ارتفاع قياسي، حيث تتراوح ما بين 80 و90 درهمًا في المجازر، وحوالي 120 درهمًا في المحلات، مما يضع جدوى الإجراءات الضريبية وبعض التسهيلات التي تم إقرارها لفائدة المستوردين محل تساؤل.
وأوضح بيان صادر عن حزب الاستقلال بشأن اللقاء، أن خطة رابطة المهندسين الاستقلاليين في هذا المجال شكلت أرضية أولية خصبة، دقيقة وعملية، تضم ثلاثين إجراءً وُزعت على خمسة أبواب.
ويتناول الباب الأول إجراءات استعجالية وفورية تستهدف التخفيف من الزيادات في أسعار اللحوم الحمراء وضمان أثمان مستقرة ومعقولة تكون في متناول المستهلك، بينما يتعلق الباب الثاني بإجراءات على المدى القصير والمتوسط تستهدف تنمية مستدامة للإنتاج الحيواني من لحوم حمراء وحليب.
ويتعلق الباب الثالث بإجراءات تهدف إلى تدبير الموارد الطبيعية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال تطوير أنظمة إنتاج فعالة وممارسات زراعية مستدامة، في حين تطرق الباب الرابع إلى تقديم إجراءات لتأهيل مربي الماشية لاستعمال التكنولوجيات الحديثة مثل نظم التغذية المعقلنة ونظم الرصد عن بعد لصحة القطيع وعصرنة طرق التربية الحيوانية.
أما الباب الخامس فيرتبط بإجراءات ذات طابع عمودي تهدف إلى إشراك جميع المتدخلين والقطاعات المعنية ووضع الآليات الضرورية لتنزيل هذه الإجراءات الاستراتيجية المندمجة.
ونوّه بركة بقيمة ومحتوى ومخرجات الخطة المتعلقة بإشكالية اللحوم الحمراء بالمغرب وتحديات السيادة الغذائية الوطنية، وكذلك بالتفاعل الإيجابي الذي خلفته الدراسة داخل الأوساط المهتمة وعبر وسائل الإعلام الوطنية، مما من شأنه إثراء خزينة المقترحات الاستقلالية في هذا الشأن، خاصة وأنها تواكب التوجهات الكبرى للفكر الاستقلالي العلالي الذي يعتمد على مبادئ السيادة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة كركائز حيوية لضمان الاستقلال الاقتصادي والأمن الغذائي الوطني، وفق ما نقله بيان الحزب.
وأشار بركة إلى أهمية اعتماد معظم الإجراءات المقترحة في خطة الرابطة، مع التركيز على توفير الحاجيات الضرورية من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع المغربي، ورفع دخل مربي الماشية وخلق المزيد من فرص الشغل في العالم القروي، وتحسين الظروف المعيشية لساكنته، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الأسمى هو ضمان السيادة الغذائية الوطنية وبحث سبل تطوير إنتاج اللحوم الحمراء رغم ظاهرة ندرة المياه نتيجة التغيرات المناخية واستنزاف الفرشة المائية لسنوات سابقة.
وشدد بركة على ضرورة إعداد خريطة فلاحية يتم تحيينها بشكل دوري لرصد تنوع تربية الأراضي الفلاحية والتجهيزات المرصودة مع نوعية الإنتاج الفلاحي الممكن اعتماده وقدرة الإنتاج المتوقعة بالنظر إلى توفر الماء أو عدمه.
كما أكد على إعطاء الأولوية لتوفير حاجيات السوق المحلية، ثم تحديد نسبة التصدير، وأهمية تنظيم أسواق الجملة وتقليص دور الوسطاء، واعتماد سياسة واضحة لحماية الإنتاج الوطني الفلاحي، وتحسين دخل الفلاح المغربي، وضمان تنمية العالم القروي عبر تنويع مداخيل الساكنة وتحسين ظروف العيش الكريم.
وبحسب البيان، فقد تقرر عقد ندوة وطنية في الموضوع بداية شهر أكتوبر، بالشراكة مع كافة المتدخلين في القطاع، بهدف استكمال كافة جوانب الخطة المرتبطة بإشكالية اللحوم الحمراء بالمغرب ودورها في تحقيق السيادة الغذائية للمملكة.
