مع بداية العد التنازلي لاستضافة المغرب لبطولة كأس العالم 2030 ، دب النشاط في العديد من الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها قطاع العقار.
ويمثل المونديال فرصة كبيرة لانتعاش القطاع العقاري، إلا أن ثمة مطالب بوضع ضوابط للحفاظ على مستويات مقبولة من العرض العقاري يناسب كافة الفئات، فضلا عن الحفاظ على استقرار السوق العقارية في أعقاب انتهاء المونديال، خصوصاً في ظل طفرة البناء التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة.
و تعرف مدن مرشحة لاستضافة مونديال 2030، مثل طنجة وأكادير ومراكش و الرباط والدارالبيضاء ، تسارعا في وتيرة بيع وشراء العقارات، على نحو يعكس تزايد اهتمام ملاك العقارات بالاستفادة من كراء الوحدات السكنية للزوار خلال فترة المونديال.
و بحسب أرقام أولية ، فإن عدد المشجعين المتوقع أن يزوروا المملكة خلال المونديال قد يتجاوز 2 مليون شخص، وهو ما سيؤدي الى انتعاش كافة القطاعات الاقتصادية، والقطاع العقاري لن يكون بمنأى عن هذه الانتعاشة المتوقعة.
و في مدن مثل طنجة ، تتسارع عمليات البناء و التشييد بمحيط ملعب ابن بطوطة ، حيث قفزت العقارات هناك لأسعار صاروخية و ذلك بعد إعلان فوز المغرب باحتضان مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال.
و بحسب مهنيين فإن الزيادة في سوق العقارات بمدينة طنجة زادت بنحو 20 في المائة ، وهو ما يرفع رقم معاملات قطاع العقار الذي يعتبر محركا أساسيا للإقتصاد في العديد من المدن المغربية.
شراء أملاك عقارية بتكلفة باهضة للبرج في فترة تنضيم المونديال يبقى مشروع غير ناجح لأن الاتمنة ستنزل مباشرة بعد انتهاء النسخة الرياضية،
نعم صحيح