أريفينو.نت/خاص
يثير مشروع النفق الطموح للسكك الحديدية تحت مضيق جبل طارق، الرامي إلى ربط المغرب وإسبانيا، نقاشات حادة في الأوساط الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بتكلفته الباهظة التي تُقدر بـ 15 مليار يورو وتمويل جزء منها من قبل الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى ما وُصف بـ “صرير أسنان في بروكسل” وتساؤلات حول جدوى دفع أوروبا لهذه “الفاتورة”. ورغم ذلك، من المتوقع أن يُحدث هذا المشروع العملاق، الذي يُأمل إنجازه بحلول عام 2040، تحولاً جذرياً في المبادلات التجارية والسياحية بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن هذا المشروع الضخم يمثل تحدياً هندسياً وتمويلياً كبيراً. وقد بدأت بالفعل دراسات الجدوى الأولية بمشاركة شركات متخصصة متعددة، حيث يُعتبر هذا المشروع جزءاً من ديناميكية أوسع لتطوير البنى التحتية الرابطة بين القارات.
وتقوم الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) حالياً بالإشراف على دراستين حاسمتين لتقييم الجدوى التقنية للمشروع. الدراسة الأولى، التي تنفذها شركة “Herrenknecht Ibérica”، تركز على التحليل الجيوتقني لعتبة “كامارينال” البحرية، بينما تتولى شركة “Tekpam Ingeniería” الدراسة الثانية المتعلقة بالرصد الزلزالي للمضيق. ومن المنتظر أن يتم الكشف عن نتائج هاتين الدراستين الهامتين بحلول شهر سبتمبر 2025، وهما ضروريتان لضمان سلامة واستدامة المشروع.
من الناحية التقنية، سيمتد النفق المزمع إنشاؤه على مسافة 60 كيلومتراً، منها 28 كيلومتراً تحت سطح البحر، ليربط بين مدينة طنجة في المغرب ومدينة الخيسيراس في إسبانيا. وعند اكتماله، سيصبح واحداً من أطول أنفاق السكك الحديدية في العالم، متجاوزاً بذلك نفق المانش الشهير ونفق سيكان في اليابان. ومن المقرر أن يتم تنفيذ عملية البناء على عدة مراحل، حيث ستشمل المرحلة الأولى إنشاء نفق واحد مشترك لحركة القطارات في الاتجاهين، على أن يتم في مرحلة لاحقة مضاعفة النفق لفصل تدفقات حركة المرور، وذلك بهدف تحسين معايير السلامة ورفع كفاءة التشغيل.
أما فيما يتعلق بالتمويل، فإن هذا المشروع الطموح، الذي تُقدر كلفته بأكثر من 15 مليار يورو، سيعتمد على مساهمات مالية من كل من إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي. وقد تم بالفعل تعبئة ما يقرب من أربعة ملايين يورو للمراحل الأولية، مع توقع مساهمات تدريجية من مختلف الجهات المعنية. ويُظهر الجدول الزمني التقديري للمشروع اكتمال النفق بحلول عام 2040، وتجري حالياً عملية جمع الأموال اللازمة، مما يعكس التزام الأطراف المعنية بتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي لتطوير العلاقات الأوروبية الإفريقية.
ومن المتوقع أن يكون لتشغيل نفق جبل طارق تأثير اقتصادي ولوجستي كبير، حيث سيسهل نقل البضائع والأفراد، ويعزز المبادلات التجارية، وينشط قطاع السياحة بين القارتين. ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية أوسع للتكامل السككي بين أوروبا وإفريقيا. ويتوقع المغرب، على وجه الخصوص، أن يساهم النفق في توسيع شبكته للسكك الحديدية لربط ميناء طنجة المتوسط بأوروبا، مما يعزز مكانته كمركز لوجستي محوري لشمال إفريقيا. ومن شأن هذا الاستثمار الضخم أن يولد فوائد اقتصادية كبيرة لكلا المنطقتين.
يثير مجرد التفكير في إنجاز نفق تحت مضيق جبل طارق العديد من الأسئلة حول مستقبل البنى التحتية العالمية، وكيف سيؤثر هذا الصرح على العلاقات بين أوروبا وإفريقيا في العقود القادمة.
إقرأ ايضاً
