طالب مستشارون برلمانيون بمراجعة المؤشر الاجتماعي، بعدما حرمت فئات واسعة من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب تعبئة 20 درهما، مؤكدين أن صعود المؤشر وهبوط الهوامش أصبح سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة من المواطنين.
وأشار رئيس فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازيهي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بلجنة المالية بمجلس المستشارين، إلى أن الحكومة قامت بالخلط بين الدعم الاجتماعي للأسر والتعويضات العائلية وصار صعود المؤشر ونزول الهوامش سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة من المواطنين.
وأضاف نازيهي، أن تعبئة 20 درهم من المكالمات الهاتفية أصبحت مبررا لحرمان الأسر من هذا الدعم الاجتماعي، مبرزا أنه “حتى إن حصلت عليه الأسر فهل هو كاف لسد حاجيات واحتياجات الأطفال فعلا، وهل يمكن اعتباره بمثابة تعويضات عائلية”.
من جهته، قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إن التساؤل اليوم هو عما إذا كنا على الطريق الصحيح نحو تحقيق الدولة الاجتماعية، مبرزا أن الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، رغم أهميتها، لا تكفي للوصول إلى هذه الدولة الاجتماعية، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات البطالة (13.6% في 2024) وتآكل الطبقة المتوسطة بسبب الغلاء المستمر، الذي يعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار المحروقات رغم تراجعها دولياً، بالإضافة إلى حرمان القطاع الخاص والمتقاعدين من زيادات مماثلة لتلك التي حصل عليها موظفو الدولة.
وأضاف السطي أنه من غير الممكن الحديث عن تحقيق الدولة الاجتماعية في ظل عدم القدرة على تأمين السيادة الغذائية والمائية والدوائية. وأوضح أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار إعلامي، بل يجب أن تتجسد من خلال إجراءات ملموسة في قوانين المالية التي تؤثر فعلاً في الواقع المعاش للمواطنين.
إقرأ ايضاً
في هذا الإطار، دعا المستشار البرلماني إلى مراجعة عتبة الاستهداف / المؤشر والتي حرمت فئات واسعة من الاستفادة من برامج الدعم بعدما استفادت من المنحة الأولى. وحرمت فئات واسعة من الاستفادة من نظام “أمو تضامن” بعدما كانت تستفيد من نظام “راميد”. بالمقابل نوه السطي بوضع حد لاستفادة الميسورين من التغطية الصحية المجانية.
وبدوره، كشف نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن اقتناء هاتف بسيط كان سببا في حرمان العديد من الفقراء من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، موضحا أنه تلقى شكاوى من مواطنين متضررين، لكنه لم يتمكن من إيصالها إلى الجهات المختصة لحل هذه المشكلة. مطاعم مغربية
وفي اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين، طالب سليك بضرورة معالجة هذه الحالات بشكل عاجل، مشيرا إلى صعوبة التواصل مع الجهات المعنية لتقديم شكاوى المواطنين، داعيا إلى إحداث هيئات محلية أو جهوية لاستقبال تظلمات المواطنين، ما سيمكن البرلمانيين من نقل هذه الأصوات بشكل أكثر فعالية.
