قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن المغرب عرف موجة من التسممات الغذائية مع بداية موسم الصيف أدت بعضها إلى وفيات ”مؤسفة”.
وقالت الجامعة، في بلاغ توصلت ”آشكاين” بنسخة منه، تدق ناقوس الخطر في مجال التغذية وسلامة المستهلك، مبرزة أن هذا ”الوضع يسيئ إلى سمعة المملكة المغربية التي تتهيأ لتنظيم تظاهرات قارية و دولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب أكبر عدد من السياح”.
ودعت الجامعة، جميع السلطات المعنية إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي هذه التسممات الخطيرة و المؤدية الى الوفيات.
وتطالب الجامعة بـ ”إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان”، و”تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية”.
كما دعت إلى تطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب.
إقرأ ايضاً
وأيضا إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 بتاريخ 06 شتنبر 2011 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية مما يضفي عليها طابع المحابات السياسية و العائلية وأشياء أخرى.، ووضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية.
كما طلبت من السلطات ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم.
كما أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بتنظيم قطاع الممونين وسن قانون يؤطر هذه المهنة مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج.
ودعت وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية و الفردية.
