تصاعدت التحذيرات الحقوقية والاجتماعية من تفاقم الأوضاع في المغرب، وسط موجة غلاء غير مسبوقة تضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، و”تزايد القيود على الحريات”، مما ينذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي. ويرى مراقبون أن غياب حلول حكومية ناجعة لتخفيف الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات غير محسوبة، في ظل تنامي الغضب الشعبي.
ويأتي هذا التحذير في سياق سلسلة من الأزمات التي تضرب البلاد، أبرزها تفشي المضاربات والاحتكار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتراجع الخدمات الأساسية، وهو ما انعكس بشكل مأساوي في حوادث صادمة، مثل وفاة طفلة جرفتها السيول في بركان، وولادة حامل داخل سيارة خاصة في ظروف قاسية بشفشاون، إضافة إلى تفكيك شبكة لاستغلال القاصرات في إقليم بولمان.
وحقوقياً، أبدى ناشطون مخاوفهم من انتكاسات خطيرة تمس الحريات العامة، خاصة مع تعديل المسطرتين المدنية والجنائية لتقييد حق الجمعيات في الترافع عن قضايا الفساد المالي، إلى جانب حملات إفراغ منازل وهدم بنايات في حي المحيط بالرباط بطرق وُصفت بـ”الملتوية”. كما تتواصل معاناة المتضررين من زلزال الحوز وسط انتقادات لوتيرة إعادة الإيواء.
إقرأ ايضاً
وفي هذا السياق، أصدر “المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف” بياناً استنكارياً يندد بتفاقم الأوضاع، محذرا من أن استمرار تراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتزامن مع القيود المفروضة على الحريات، قد يدفع بالبلاد نحو أزمة اجتماعية أعمق.
ويؤكد الناشطون أن تفاقم الأزمات دون حلول ملموسة يعمّق الشعور بالإحباط، ويهدد باضطرابات اجتماعية قد يكون من الصعب احتواؤها، ما يستوجب تدخلاً عاجلاً لوقف النزيف الاقتصادي والحقوقي.
