في ظل “الصمت” المطبق بخصوص مجريات الصراع القطاعي بين الشغيلة الصحية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبعد توقف المفاوضات بين الطرفين، في انتظار صرف الزيادات المالية في أواخر شهر يوليوز الجاري والتي تم استثناء الأطر الصحية منها، يستعد الأطباء المنضوون تحت لواء النقابات المهنية لتنزيل برنامج تصعيدي خلال الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا التصعيد النقابي الجديد في سياق “الهدوء” الذي فرضته الحكومة على مسلسل المفاوضات الجارية بين التنظيمات النقابية الصحية ووزارة الصحة، حيث من المنتظر أن يحدث “بلوكاجا” شاملا على المستوى الوطني والذي يعد الأول من نوعه منذ خوض الأطباء المعركة ضد الوزارة المعنية.
ولازالت الشغيلة الصحية تمني النفس من أجل حدوث انفراج بينها وبين الحكومة، وتحقيق المصالحة من خلال الاستجابة للملفات المطلبية الفئوية التي كانت ومازالت تتمسك بها النقابات منذ شهور عدة، لاسيما الزيادات المالية التي تعتبر المطلب الأساسي للقطاع في ظل استفادة مجموعة من القطاعات من زيادة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ نهاية يوليوز.
في هذا السياق، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “الحكومة وقعت إتفاقية مع النقابات المركزية على أساس الزيادة في أجور العاملين في القطاع العمومي وأيضا زيادة مئوية في “السميك” للقطاع الخاص مع خفض في نسب الضريبة على الدخل، وذلك باستثناء الشغيلة الصحية وأيضا قطاع التعليم”.
وأضاف لطفي، أن “قطاع التعليم استفادة من الزيادات المالية وذلك في الحوار القطاعي مع الحكومة، لكن إلى حدود اللحظات لم يتم الزيادة في أجور الأطر الطبية الصحية، رغم الاتفاق الحاصل بين النقابات الصحية والوزارة المعنية”.
إقرأ ايضاً
وتابع أن “هذه الزيادات التي سيتم صرفها في أواخر شهر يوليوز في ظل إقصاء الشغيلة الصحية من هذا التمويل، تزيد من نسبة الاحتقان داخل القطاع علما أن الشغيلة ستبدأ من جديد في خوض اضرابات ووقفات احتجاجية أمام البرلمان”.
وأشار الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن “الأسبوع المقبل سيتم تنزيل برنامج تصعيدي غير مسبوق مرفوقا بمسيرة على الأقدام، لأن قطاع الصحة بات يهمل من طرف الحكومة في ظل وجود اتفاقات مع باقي القطاعات على مجموعة من الملفات المطلبية”.
“لا جديد في الأفق بخصوص مصير الحوارات بين النقابات الصحية والحكومة، وأن المتضرر الوحيد من هذا الصراع هم المرضى والمواطنين الذين يعانون من ضعف الخدمات الصحية خلال هذه المرحلة”، يؤكد المتحدث ذاته.
وخلص لطفي، قائلا: “في قطاع الصحة نتعامل مع الإنسان إذا تفاقمت وضعيته الصحية، إذ قد يحدث ما لا يُحمد عقباه، وهذا الأمر لا تريده الشغيلة الصحية لكن للضرورة أحكام”، مشددا على أنه “وجب على الحكومة أن تتدخل لارجاع الأمور إلى نصابها”.
