سيناقش البرلمان الألماني مشروع قانون يصنف المغرب كدولة آمنة، وهو جزء من جدول المفاوضات بين الأحزاب الثلاثية المتحالفة لتشكيل الحكومة الاتحادية الألمانية: الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
هذا التصنيف يدفع العديد من المغاربة للتساؤل عن معناه وأبعاده: هل تصنيف المغرب كدولة آمنة يعكس اهتمام ألمانيا بالسياحة والاستثمار فيه؟ أم أن هناك أهدافاً أخرى؟ ما هي خلفيات هذا التشريع؟ وما النتائج المرتقبة عنه؟
الانطباع السائد عند العديد من المغاربة هو أن القانون الألماني المرتقب مرتبط بتوجيه السياح الألمان لاختيار المغرب كوجهة آمنة لقضاء عطلاتهم، أو بدفع الاستثمار الألماني نحو المغرب باعتباره بيئة ملائمة للأعمال. لكن الحقيقة أعمق وأبعد من ذلك، وهي تركز بشكل أساسي على قضايا الهجرة واللجوء.
وفقاً لاتفاقية جنيف للجوء، وصف بلد بأنه “آمن” يعني عدم وجود تهديد منهجي بالاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس، مع ضمانات لاحترام الحقوق والقوانين. المغرب يصنف ضمن الدول التي يقدم مواطنوها طلبات لجوء قليلة في ألمانيا، مما يعكس صورة إيجابية عن وضع حقوق الإنسان فيه.
إذا تم اعتماد هذا التشريع، ستُرفض غالبية طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين مغاربة باعتبار أن بلادهم لا تمثل بيئة خطرة تبرر طلب الحماية. كما سيمنح ألمانيا الحق في ترحيل أي مواطن مغربي رفضت طلباته. علاوة على ذلك، سيسمح هذا التصنيف لألمانيا بإعادة اللاجئين الذين دخلوا أراضيها مروراً بالمغرب، باعتبار المغرب دولة عبور آمنة.
إقرأ ايضاً
إقرار هذا القانون يتوقع أن يؤدي إلى مفاوضات بين ألمانيا والمغرب لعقد اتفاقيات ثنائية تتضمن قبول المغرب ترحيل مواطنيه الذين رفضت طلباتهم. إضافة لذلك، قد يُطلب من المغرب السماح بعودة مواطنين من دول أخرى وصلوا إلى أوروبا عبر أراضيه.
يأتي هذا القانون ضمن خطة استراتيجية أقرها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تشديد قوانين الهجرة واللجوء بحلول عام 2026. الخطة تشمل الإسراع في معالجة طلبات اللجوء وترحيل المرفوضين إلى الدول المصنفة كآمنة، سواء كانت دول المنشأ أو دول العبور.
هذه الاستراتيجية قد تواجه انتقادات من المنظمات الحقوقية وأحزاب سياسية مثل حزب الخضر الألماني. كما قد تصطدم بصعوبات عملية خلال التفاوض مع دول خارج الاتحاد الأوروبي لقبول اللاجئين المرفوضين.
المشروع لا يعكس فقط مصالح ألمانيا في إدارة تدفق الهجرة واللجوء، بل يرتبط أيضاً بالسياسات الأوروبية الأوسع لتعزيز الانتظام في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.
