أفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي قد يصل بحلول عام 2033 إلى 4.8 تريليون دولار، ما يعادل تقريبًا حجم الاقتصاد الألماني. ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تأثيرات جوهرية على نحو نصف وظائف العالم.
وأشار التقرير الصادر عن الوكالة إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم بشكل كبير في تحويل الاقتصادات وخلق فرص واسعة، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر تعميق التفاوتات القائمة. وأضاف التقرير أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على حوالي 40% من الوظائف العالمية، مما يعزز الإنتاجية لكنه يثير قلقًا بشأن الاستعاضة عن البشر بالآلات.
وقالت ريبيكا غرينسبان، رئيسة الوكالة، إن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يبقى إنساني التوجه، مشددةً على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف. وأضافت أن من المهم “تحويل التركيز من التكنولوجيا وحدها إلى الإنسان”، ودعت الدول إلى المساهمة في صياغة إطار عالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
وأشارت غرينسبان إلى أن التجارب السابقة أظهرت أن التقدم التكنولوجي قد يدفع عجلة النمو الاقتصادي، لكنه لا يضمن تلقائيًا توزيعًا عادلًا للثروة أو تعزيزًا شاملًا للتنمية البشرية.
وبالعودة إلى الأرقام، كشف التقرير أن قيمة السوق للتكنولوجيات الحديثة مثل الإنترنت، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، وشبكات الجيل الخامس (5G)، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي بلغت 2.5 تريليون دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ستة أضعاف خلال العقد المقبل ليصل إلى 16.4 تريليون دولار.
إقرأ ايضاً
وحثت الوكالة الدول على التحرك الفوري، مؤكدة أنه من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات وتعزيز الحوكمة، يمكن استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة.
كما لفتت الوكالة الانتباه إلى أهمية مشاركة جميع الدول، وخاصة النامية منها، في المناقشات المتعلقة بإدارة الذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن 118 دولة، معظمها في الجنوب العالمي، لا تزال خارج دائرة النقاشات الرئيسية بشأن حوكمة هذه التكنولوجيا.
وفي ختام التقرير، شددت الوكالة على ضرورة ضمان مشاركة الدول النامية بفعالية في صياغة القوانين والضوابط الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية جعله أداة لدفع عجلة التقدم العالمي بدلًا من خدمة مصالح نخبة محدودة.
