راسلت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، معبرة عن قلقها إزاء حالة “الارتباك” التي يعاني منها هذا القطاع في مختلف أنحاء المملكة.
أوضحت الجامعة في خطابها أن “الأوامر الشفهية” التي صدرت عن بعض مسؤولي السلطات المحلية في الأقاليم تتعلق باستخدام الملك العام.
وأشارت الجامعة إلى أن هذه الأوامر، التي تدعو إلى إفراغ أماكن أو منع الترخيص لمحلات في شوارع معينة، “ليس لها أي أساس قانوني أو منظم”، بل تعتمد على تعليمات صادرة “من الأعلى”، وفقاً لتصريحات بعض المسؤولين ورؤساء الجماعات المحلية.
كشفت الهيئة المهنية في هذه المراسلة عن آثار تلك التعليمات، مسلطة الضوء على حوادث “خطيرة” تعرضت لها سلامة زبائن المقاهي والمطاعم، مثل ما حدث مؤخراً في مدينة فاس، حيث طلبت السلطات المحلية إزالة أعمدة الأطناف وربطها بحبال على واجهات المنازل، مما أدى إلى سقوطها وإصابة زبائن بجروح متفاوتة الخطورة.
إقرأ ايضاً
في ظل هذه الظروف، دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وزير الداخلية إلى توجيه العمال ورؤساء الجماعات لإنشاء آلية تشاركية للتشاور والحوار، عبر لجان مشتركة تضم ممثلين عن السلطة المحلية والجماعات الترابية والهيئة المهنية. تهدف هذه الآلية إلى إصدار قرارات تنظيمية فعالة بانتظار الانتهاء من مناقشة مقترح أو مشروع القانون الخاص بالقطاع.
كما أعربت الجامعة عن استيائها من صدور أوامر أخرى تتعلق بالملك العام في عدة مدن، مثل “توحيد الواجهات أو اللون أو الشكل” دون استشارة مع المهنيين أو وجود أساس قانوني، وفرض تصاميم “غير عملية” لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والمناخية.
