في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع الزراعات الزيتية في المغرب، أبرم المعهد الوطني للبحث الزراعي والفدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية اتفاقية شراكة تحت إشراف وزير الفلاحة أحمد البواري. تمت هذه الخطوة على هامش المعرض الدولي للفلاحة المنعقد في مكناس.
تأتي هذه الاتفاقية كجزء من التزامات عقد البرنامج الموقع في عام 2023 بين الحكومة والفدرالية، والذي يهدف إلى تطوير سلسلة النباتات الزيتية. يرتكز ذلك على تعزيز البحث والتطوير كأداة أساسية لتحسين الإنتاجية ورفع جودة المحاصيل. وبتمكين المزارعين من الاستفادة من نتائج الأبحاث الزراعية المتعلقة بالبذور المناسبة للمناخ المحلي، يمكن تحسين مردودية الإنتاج وزيادة دخل المزارعين.
وأوضحت لمياء غوتي، مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سلسلة من الاتفاقيات ذات الأولوية الموقعة خلال المعرض. وأكدت أهمية التعاون مع الفدرالية لتوجيه البحث العلمي لخدمة المزارعين ومواجهة التغيرات المناخية.
وأضافت أن الهدف الرئيسي لهذه الشراكة هو نقل التكنولوجيا الزراعية إلى المزارعين المهتمين بزراعة النباتات الزيتية. يشمل ذلك تطوير أصناف جديدة مقاومة للجفاف، وتقديم الدعم الفني، والمواكبة في ممارسات الزراعة، بالإضافة إلى تدريب العاملين في المجال.
من جهته، قال محمد البركة، رئيس الفدرالية، إن توقيع الاتفاقية يمثل تحولًا مهمًا في سبيل تطوير القطاع، حيث أن البحث العلمي يُعد أساس التنمية المستدامة، خاصة مع التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي. وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى ربط البحث بالتطبيق العملي لتزويد المزارعين بأصناف جديدة من البذور والزراعات التي تتحمل ظروف المناخ الصعبة، مما يعزز الإنتاج الوطني ويقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
إقرأ ايضاً
وأشار البركة إلى أن المغرب يستورد حاليًا أكثر من 98% من متطلباته من الزيوت الخام، مما يبرز الحاجة الملحة لتطوير الإنتاج المحلي. الهدف هو تحقيق جزء من السيادة الغذائية سواء بزيادة الإنتاج المحلي أو بتحسين التخزين وتنويع أنواع الزيوت والبذور المزروعة.
وأكد أن نجاح الاتفاقية يعتمد على التعاون الوثيق والدائم مع المزارعين، داعيًا إلى إيجاد قنوات تواصل فعالة لفهم احتياجاتهم وتكييف مخرجات البحث معها، مع توفير آليات لاختبار وتبني الأصناف الجديدة في حقولهم.
كما شهد اللقاء توقيع اتفاقيتين أخريين. الأولى مع الفيدرالية لقطاع الدواجن لتعزيز البحث والتدريب، والثانية مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بهدف تطوير النظم الواحية من خلال تحسين أصناف النخيل والأركان، وتقديم الدعم الفنّي ونقل المعرفة والخبرات الجيدة إلى المزارعين في هذه المناطق الحساسة بيئيًا.
