يعيش قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب على وقع خلاف حاد بين المهنيين، بعد إصدار الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب لمسودة مقترح مشروع قانون يهدف إلى تنظيم استغلال المقاهي والمطاعم بمختلف أصنافها، وضبط شغلها للملك العام الجماعي.
وفي هذا السياق، أعلنت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب في بلاغ لها عن رفضها القاطع لمضامين هذه المسودة، معتبرة أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تجاوزت صلاحياتها وتدخلت في اختصاصات مؤسسات منظمة.
وأوضحت الفيدرالية أن المشروع المقترح يخالف القوانين الجاري بها العمل، حيث يتضمن قيودًا وشروطًا مجحفة لممارسة المهنة، كما يتعارض مع المساطر التنظيمية المتعلقة باستغلال الملك العام الجماعي. واعتبرت أن الجامعة تسعى من خلال هذا المشروع إلى الهيمنة على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية، مما قد يؤدي إلى إقصاء باقي الفاعلين في المجال.
إقرأ ايضاً
وانتقدت الفيدرالية ما وصفته بـ”محاولة فرض وصاية على القطاع”، داعية المهنيين إلى عدم تبني هذا المشروع، والعمل على بلورة اقتراحات بديلة تسهم في تطوير القطاع وتنظيمه وفق المقتضيات القانونية المعمول بها. كما أكدت استعدادها التام للمساهمة في أي إصلاح يخدم المصلحة العامة للقطاع، ويضمن مواكبته للتطورات الحديثة.
