طفت على السطح مؤخرا ظاهرة ولوج زبناء مغاربة إلى مطاعم من أجل تناول وجباتهم خلال زيارتهم لمختلف مدن المملكة، ثم مشاركة صور فواتير تحمل مبالغ “باهظة” بحسبهم، في إشارة إلى استغلال أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي فصل الصيف من أجل الزيادة في الأسعار، مما لا يشجعهم على السياحة الداخلية.
وتنتشر العديد من الصور الخاصة بفواتير تحمل مبالغ مرتفعة في مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى انقسام الآراء بشأن تكرار هذا النقاش لمرات عديدة.
نشطاء يرون أن ارتفاع هذه الأسعار مردها ولوج هؤلاء الزبناء إلى مطاعم فاخرة في أماكن راقية، منتقدين تصويرهم للفاتورة بعد حصولهم على طلبيات كبيرة واللجوء بعدها إلى منصات التواصل الاجتماعي من أجل “التشكي”، حيث أجمعت تعليقات على أن “الأسعار تكون محددة في قائمة المأكورلات المعروضة سلفا”.
في المقابل، اتفق نشطاء على أن العديد من أصحاب المطاعم والفنادق يستغلون فصل الصيف تزامنا وولوج الجالية المغربية للمملكة، وزيارة السياح الأجانب، للرفع من الأسعار، مما لا يشجعهم على السياحة الداخلية.
وفي هذا السياق، تواصلت الجريدة مع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي الذي أكد أن “الأسعار حرةن، وما يكون إلزاميا هو الإشهار بها”، مشيرا إلى أن القانون الذي يتعلق بهذه المسألة سن سنة 2000 ودخل حيز التطبيق سنة 2002 بينما مايزال بعض البرلمانين يجهولون ذلك و”هذه مصيبة عظمى” بحسبه.
إقرأ ايضاً
وأضاف الخراطي في حديثه للجريدة أن “المستهلك عليه تفحص لائحة الأسعار وفي حال ما إذا رأى أنها لا تناسب قدرته الشرائية فعليه التوجه لمكان آخر، وبذلك سيمارس حقه في الاختيار، مما سيجعل التاجر مضطرا لتغيير أسعاره لجلب الزبناء”.
ويتجدد هذا النقاش المتعلق بارتفاع أسعار المطاعم والفنادق في المناطق السياحية مع حلول موسم الصيف في كل سنة، باعتباره ظرفية تشهد إقبالا كبيرا على السياحة.
وتطال المطاعم التي لا تشهر أسعارها في قوائم تقدم للزبناء قبل الطلب، العديد من الانتقادات، واتهامات باستغلال جهلهم وعدم معرفتهم، ليتم مواجهتم بأسعار مبالغ فيها خلال الدفع بحسب فئة عريضة، لا سيما منها المطاعم الخاصة بالسمك في المناطق السياحية.
وتصدر غياب الإقبال على مدن الشمال هذا الصيف بسبب غلاء الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مواقع التواصل الاجتماعي.
لا يحق لهم الاعتراض على هذه الأسعار، فمن يجبرك على الدخول إليها أصلا ، خاصة وأن ما يقدم فيها للزبائن ليس جيدا دائما ، في مطعم سمك قدم لنا طبق سمك (كنا ثمانية) لايشبع حتى اثنين والأدهى ، جاء بعد ذلك ( الديسير) كان عبارة عن 11 حبة عنب وأربع حبات خوخ وخمس شائح من تفاحة يساوي كلها عشر تفاحة وموزتين مقسمة إلى ثمانية أجزاء، وفي النهاية قدمت لنا فاتورة بمبلغ 1200درهم ، هذا هو مغربنا ، وإذا أردت قضاء عطلتك دون مشاكل فمصاريف ثلاثة أيام في مدينة سياحية مغربية تكفيك لقضاء أسبوع كامل في اسبانيا أو البرتغال أو تونس أما في مصر فتكفيك لدة 15 يوما ، لما ذا لم نتعلم من غيرنا ، فلا نشتري أي شيء ثمنه يفوق ثمنه الحقيقي ، لا تشتري شيئا سعره أعلى من المعتاد انك لن تموت ، بل ستعود الأسعار إلى إلى ما كانت عليه .
هاد السيد يدافع ياكما عندوا سي مطعم او فندق تيدير هاد الاتمنة فأخر او فاخرة هامش الربح والأنظمة موحدة من طرف الدولة وراه السيبة ولكن كما نقول لما تجد حاميها حراميها اين المراقبة والجزر .
لدي سؤال من يؤدي الضريبة المشتري ام من يدخل المال الضريبة يؤديها المستهلك الدي اخرج المال وليس الدي ادخل المال لحسابه وهدا جار على كتير من المساءلة الماء الضوء السلع اااااتردي ضريبة دخلك من عرفتك وتؤدي ضريبة مشندترياتم مصيبة هادي السرقة النوصوفة.