أوقفت عناصر الدرك الملكي بسطات، شخصا يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، وذلك على خلفية الإشتباه، تورطه في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال.
مصادر أوردت أن المشتبه فيه الموقوف، كان قد تسلم مبالغ مالية مهمة، من ضحايا مقابل وعود بعقود عمل زائفة بالديار الإيطالية، ليكتشفوا في نهاية المطاف، أنهم وقعوا ضحايا نصب وإحتيال.
وأوضحت مصادر مطلعة أن شخصا في الخمسينيات من العمر، متزوج وأب لأربعة أطفال، ينحدر من الجماعة الترابية القراقرة، بمنطقة بني مسكين، دائرة البروج عمالة إقليم سطات، كان قد تسلم من ضحاياه المفترضين، في وقت سابق، مبالغ مهمة مهمة، يقارب مجموعها مليار سنتيم، على شكل دفوعات، مقابل تمكينهم من عقود عمل وهمية بالديار الإيطالية، تبين فيما بعد أنه لا أساس لها من الصحة.
الضحايا الذين إنطوت عليهم حيل المشتبه به، ينحدر أغلبهم من مدن الفقيه بنصالح وتادلة وعاصمة الشاوية سطات، وبعدما ضاقوا ذرعا، من سياسة التماطل والتسويف، التي كان ينهجها المعني بالأمر، إكتشفوا حينها أنهم، سقطوا في فخ النصب والإحتيال، في عقود عمل وهمية وزائفة بالديار الإيطالية.
وذكرت مصادر الجريدة، بأن الضحايا المفترضين، الذين وقعوا في فخ سياسة التماطل والإنتظار، تتبعوا خطوات المشتبه فيه، بمناسبة عيد الفطر، قبل أن يحاصروه داخل منزل عائلته، بدوار أولاد السي عبد الرحمان، بالجماعة الترابية القراقرة، دائرة البروج عمالة إقليم سطات، وإشعار مصالح مركز الدرك الملكي بسرية سطات، الذي توجهوا على الفور صوب الدوار تحديدا، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن ما توصلوا به من معطيات، وعملوا على إيقاف المعني بالأمر، المبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية، وإقتياده نحو المركز، لإستكمال مجريات البحث.
إقرأ ايضاً
وبأمر من النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، تم تسليم المشتبه فيه الموقوف، إلى عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بجهوية سطات، قصد الإستماع إليه في محاضر رسمية، للكشف عن الظروف والإمتدادات المحتملة، لهذه الأنشطة الإجرامية المشبوهة.
وتم وضع الموقوف المشتبه فيه، لتدابير الحراسة النظرية، قبل عرضه على ممثل الحق العام، بالمحكمة الإبتدائية سطات، قصد الإستماع إليه تفصيليا، حول المنسوب إليه، وإحالته على أنظار العدالة، لترتيب الجزاءات القانونية في حقه، وفق ما يمليه القانون.
