خيانة في أعالي البحار.. القصة الكاملة لشبكة دولية استنزفت ملايين المغرب تحت غطاء “صيانة وهمية” في إسبانيا!

أريفينو.نت/خاص

كشف نزاع داخلي بين شركاء في إحدى شركات الصيد البحري عن خيوط فضيحة مدوية، تتعلق بتأسيس شبكة واسعة لتهريب العملة الصعبة والمتاجرة في معدات صيد محظورة، وذلك تحت ستار عقود صيانة لسفن وقوارب الصيد خارج أرض الوطن.

**فواتير الصيانة.. بوابة تهريب الملايين**

بدأت الشكوك تساور الشركاء بعد ملاحظتهم للرحلات المتكررة والمريبة لسفينة صيد حديثة تم اقتناؤها مؤخراً، والتي كانت تتجه بانتظام نحو إسبانيا بدعوى إجراء عمليات صيانة. التكاليف الباهظة لهذه العمليات، والتي بلغت مئات الآلاف من اليوروهات، دفعتهم إلى إجراء تحقيق خاص، ليكتشفوا نظاماً مزدوجاً للاحتيال تم تنفيذه بإحكام شديد. فقد عمد المتورطون، بالتواطؤ مع شركة أجنبية، إلى إصدار فواتير مزيفة وتقديمها لمكتب الصرف، حيث كانوا يضخمون بشكل هائل تكاليف الصيانة الفعلية للسفن، مما يفتح الباب أمام عمليات تهريب ضخمة للعملة. الجزء الأصغر من المبالغ كان يُدفع لشركة الصيانة، بينما يتم تحويل الجزء الأكبر إلى حسابات بنكية خاصة في إسبانيا ودول أوروبية أخرى.

**شباك الموت.. تجارة خلف الستار**

لم يقتصر نشاط الشبكة على الاحتيال المالي، بل استغل المتهمون هذه الرحلات لإدخال أطنان من شباك الصيد التي يمنعها القانون المغربي بشكل غير قانوني إلى البلاد، وفقاً لما أوردته جريدة “الصباح”. وقد تمكنوا من تحقيق أرباح طائلة من خلال بيع هذه المعدات المحظورة، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى حوالي 250 درهماً، وكان الزبائن من صغار أصحاب المراكب والصيادين التقليديين وممتهني الصيد غير القانوني. وتشير التقديرات إلى أنهم نجحوا في بيع عدة أطنان من هذه الشباك التي تشكل خطراً كبيراً على التنوع البيولوجي البحري.

**الفرقة الوطنية تدخل على الخط**

بناءً على الشكاوى التي قدمها الشركاء المتضررون، تم فتح تحقيق رسمي في القضية. وقد عُهد بالملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي ستتولى مهمة كشف جميع ملابسات هذه القضية وتحديد كافة المتورطين فيها ومسؤولياتهم.