سلط التقرير الحديث الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الضوء على ما تعتبره مظاهر تدخل القانون الجنائي في الحياة الخاصة للأفراد.
وأكد تقرير المنظمة الدولية أن القانون الجنائي المغربي ما يا زال “يجرم الإجهاض بموجب الفصل 453 إلا عندما تكون صحة الأم معرضة للخطر، أو في حالة الاغتصاب أو سفاح القربى، مع اشتراط موافقة الشريك و/أو الطبيب على الإجراء”، متحدثة عن مواجهة ” المغربية التي [تُجهض] نفسها عمدا السجن حتى سنتين، وسجن من يجري عملية الإجهاض حتى خمس سنوات”.
وتحدث التقرير المذكور عن استمرار معاقبة ” الفصل 490 ممارسة الجنس خارج الزواج بالسَّجن سنة واحدة على الأقل. وتنصيص الفصل 491 على السَّجن بين سنة وسنتين بتهمة الزنا، والتي يمكن الملاحقة القضائية على أساسها إذا تقدم زوج أحد الطرفين بشكوى”.
وواصلت “هيومن رايتس ووتش” تحدثها عما تعتبره يندرج ضمن مجالات الحياة الخاصة التي لا دخل للقانون فيها بذكرها “تجريم الفصل 489 من القانون الجنائي العلاقات الجنسية المثلية وينص على السَّجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”، مؤكدة “استخدام السلطات المغربية على مر السنين هذا النص لملاحقة الرجال وسجنهم حتى عندما لا يكن ثمة دليل على قيامهم بأفعال جنسية مثلية”، وفق تعبير نص التقرير.
ما هو منطقي يقبله الجميع والأغلبية و الاشياء الغير المنطقية يرفضها الاغلبية و لا يقبلها الا القليل يعني لا يمكن لدول الإسلامية أن تقبل فيروس ان يدخل الابلادها و يضرب مبادئ والقيم الإنسانية
الغرب يحارب الاسلام والمسلمين والمسلمات ،لهذا يريد ان يدخل الفيروسات المحرمة و يخلق الفتنة بين أفراد المجتمع الإسلامي.