أريفينو.نت/خاص
تواجه خطط الجزائر الطموحة لإنشاء خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الممتد من نيجيريا عبر النيجر وصولاً إلى أوروبا لمسافة تقارب 4000 كيلومتر، تحدياً قد يقضي على المشروع برمته. ففي وقت تسعى فيه الجزائر للمضي قدماً في دراسات هذا المسار الاستراتيجي للطاقة، ظهرت مؤشرات قوية على تعثر محتمل، حسبما كشفت مصادر وصفت بأنها شديدة الاطلاع لمنصة إعلامية متخصصة.
وأكدت هذه المصادر صحة المعلومات المتداولة مؤخراً بشأن موقف النيجر، مشيرة إلى أن نيامي، حتى اللحظة، لن تواصل إطلاق الدراسات النهائية المتعلقة بالخط. هذا التطور يثير تساؤلات جدية حول مستقبل المشروع الذي كان مقرراً اتخاذ قرار استثماري نهائي بشأنه بحلول عام 2026، ويزيد من الغموض الصمت الرسمي، حيث لم تعلق وزارة الطاقة الجزائرية أو شركة النفط الحكومية على هذه المعلومات.
وفي تحليل للانعكاسات المحتملة لهذا التعثر، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على الغاز النيجيري، أوضح خبير اقتصادي وجود اختلاف في أهداف المشروع الجزائري مقارنة بمشروع خط الأنابيب النيجيري-المغربي المنافس. وأضاف أن المشروع الجزائري يرتكز على أهداف جيوسياسية، تشمل الحفاظ على العلاقات مع نيجيريا، والطموح للسيطرة على ممر تزويد أوروبا بالغاز النيجيري لتعزيز النفوذ التفاوضي الجزائري، خاصة مع دول جنوب أوروبا. بالمقابل، يرى الخبير أن المشروع المغربي يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق أهداف اقتصادية، كتنمية القدرات الطاقية للمملكة وتخفيف فاتورتها الطاقية.
وتبرز خطورة الموقف النيجري من كونها دولة العبور الرئيسية للمشروع الجزائري. فكما نقلت المنصة المتخصصة عن أحد مصادرها، فإن انسحاب النيجر أو تعليق مشاركتها الفعالة يجعل المشروع غير قابل للتنفيذ عملياً. ومما يزيد الأمر تعقيداً عدم تأمين أي عقود لشراء الغاز الذي يفترض أن ينقله الأنبوب حتى الآن. وبالتالي، فإن اتخاذ قرار استثماري نهائي، الذي كان مقرراً العام المقبل وواجه بالفعل احتمالات تأجيل، يبدو الآن صعب المنال في المدى القريب.
ويهدف المشروع أساساً للاستفادة من احتياطيات الغاز النيجيرية الضخمة، المقدرة بنحو 210.54 تريليون قدم مكعبة، ونقلها عبر النيجر والجزائر إلى أوروبا. وكانت الدول الثلاث قد أبدت التزاماً بالمشروع في اجتماع وزاري بالجزائر في فبراير 2025، تم خلاله توقيع اتفاقيات لتحديث دراسة الجدوى وتقاسم تكاليفها.
ووفقاً للمحلل الاقتصادي، فإن العراقيل التي تواجه المشروع الجزائري، خاصة بعد الحديث عن انسحاب النيجر، قد تزيد من عزلة الجزائر مستقبلاً، فضلاً عن ضياع فرص عمل محتملة. وأشار إلى أن اعتماد الاقتصاد الجزائري الكبير على الموارد الطاقية يجعله هشاً، مما يجعل مثل هذه الانتكاسات في مشاريع الطاقة ذات تأثير أعمق.
