ايدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، القرار الابتدائي القاضي بادانة متهم من اجل القتل العمد، والحكم عليه ب 25 سنة سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل القضية إلى مارس 2022، بعدما أخبرت امرأة مصالح الدرك الملكي باختفاء زوجها الذي يعمل بالديار الفرنسية، وكان يستعد للعودة إلى عمله بعد قضائه إجازته بالمغرب. مباشرة بعد ذلك باشرت المصالح نفسها عملية التحقيق والتحري في هذا الحادث، غير أنها لم تعثر على أي أثر للمختفي. وبشكل مفاجئ تم العثور على سيارته قرب منزل والده الواقع داخل ضيعة بدوار الشطاري ” التابع لجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، حيث كان يتردد عليه من حين لآخر.
واستمرار في التحقيق، استمعت الضابطة القضائية إلى المتهم وهو أخ غير شقيق للهالك، وأنكر جملة وتفصيلا علمه بمكان وجود الأخير، وبعد عملية تفتيش خضع لها المعني بالأمر عثرت الضابطة القضائية على شيك يعود للهالك يحمل مبلغا ماليا قدره 7100 درهم. وبعد استفساره عن مصدر ها كانت أجوبته غير منسجمة الشيء الذي جعل المحققين تساورهم شكوك بخصوص مصير الهالك.
كما استمعت الضابطة إلى بعض الشهود الذين أكدوا أن المتهم كان هو الآخر يتردد على ضيعة والدهما.
وتوبع المتهم من ادل النصب، السرقة الموصوفة المقترنة بظروف التعدد و الليل و استعمال مفاتيح مزورة، القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد، التزوير في محرر بنكي، وتزوير شيك.
ورغم إنكار المتهم المنسوب إليه أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق، فإن هيأة الحكم اقتنعت بأنه مقترف جريمة القتل في حق أخيه، الذي لم تظهر جثته إلى حدود الآن.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من اجل السرقة الموصوفة بظروف التعدد و الليل و استعمال مفاتيح مزورة و النصب و الحكم ببراءته منها و بمؤاخذته من اجل جناية القتل العمد دون اعتبار ظرفي سبق الاصرار و الترصد و جنحة التزوير في محرر بنكي و عقابه بخمسة و عشرون سنة سجنا نافذا.