تنكب لجنة من المفتشية العامة للمالية على التدقيق في صفقات عمومية متعثرة لمؤسسات ومقاولات عمومية، بسبب مشاكل في تدبير طلبات عروض وتفويت طلبيات لمقاولات قدمت “أسعار منخفضة بشكل مبالغ فيه” دون التثبت من جديتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفق معطيات من مصادر جيدة الاطلاع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مفتشي المالية فتحوا ملفات الصفقات المعنية وأخضعوا محاضر تتبع أشغال وتسليم مؤقت للافتحاص، حيث رصدوا مجموعة من الاختلالات على مستوى المراقبة ومعاينة الأشغال والسلع والتجهيزات التي جرى توريدها للجهات أصحاب المشاريع.
وأفادت المعطيات بأن المفتشين سالفي الذكر رصدوا قفز مسؤولين عن تدبير طلبات عروض في مؤسسات ومقاولات عمومية على إجراءات مهمة عند اختيار العروض المقدمة من قبل الشركات التي ثبت تسببها في تعثر صفقات عمومية، مؤكدة أنه جرى إهمال طلب تبريرات بخصوص الأسعار المنخفضة المقترحة من قبل هذه الشركات، معززة بوثائق ومستندات، خصوصا ما يتعلق بتكاليف المواد الأولية والتجهيزات المطلوبة، وكذا عدد اليد العاملة والأطر الموظفة لإنجاز الأشغال.
وأوضحت المصادر جيدة الاطلاع أن ملاحظات المفتشين امتدت إلى قصور في عمل المسؤولين المشار إليهم، خصوصا في مقارنة الأثمان المقترحة من قبل الشركات مع البيانات التفصيلية للأسعار المقدرة في الصفقات.
وأكدت المصادر نفسها استعانة مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بشكايات واردة عن متنافسين في صفقات عمومية وجدت طريقها إلى الوزارة واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأن خرق مبدأ اختيار العروض الأفضل اقتصاديا بدل الأقل سعرا، بما ينسجم مع إجراءات الحكامة في تدبير هذا النوع من الصفقات.
إقرأ ايضاً
وأوضحت مصادر الجريدة أن التدقيق في عروض أسعار منخفضة مقدمة من قبل شركات كشف عن إسقاط بعضها تكاليف أخرى مرتبطة بتتبع الأشغال والنفقات الطارئة المتعلقة بطبيعة المشاريع وتعويضات الخبرة الخارجية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع، مشددة على أن ضعف صياغة طلبات عروض؛ الأمر الذي ظهر من خلال عروض الأثمان المقدمة من قبل متنافسين، حيث وقع عدد منهم ضحية غموض بعض بنود الأشغال.
وأولت وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال القانون المالية الجديد لسنة 2025، أهمية بالغة لاستدامة وعقلنة تدبير الصفقات العمومية، خصوصا المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، في أفق تجنب أية اختلالات من شأنها التأثير على سير الأوراش المستقبلية المدبرة من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية، خصوصا المرتبطة بشكل غير مباشر بجهود الاستعداد لاستقبال حدثي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم ونهائيات كأس العالم “مونديال 2030″، علما أن الحكومة خصصت طلبيات عمومية بقيمة 340 مليار درهم خلال السنة الجارية، موجهة إلى المقاولات في السوق، بمختلف أحجامها ومجالات نشاطها.
وكشفت مصادر عن امتداد عمليات التدقيق الجارية إلى التثبت من قانونية إلغاء صفقات من قبل آمرين بالصرف لأسباب تقنية خالصة، وتفويتها إلى شركات تقدمت بعروض أسعار منخفضة، مؤكدة تركز هذه العروض في صفوف مقاولات صغيرة جدا وحديثة التأسيس وتجاهل القائمين على تدبير طلبات العروض في مؤسسات ومقاولات عمومية لحجم المخاطر المرتبطة بها والشكوك حول قدرتها على تنفيذ وإنهاء الأشغال الملتزم بها.
وشددت المصادر عينها على أن افتحاص معاملات سابقة للشركات المتعثرة في صفقات عمومية حاليا أظهر مجموعة من الاختلالات على مستوى القدرات المالية لدى بعضها وعدم تسويتها لمعاملات مع مزودين وزبائن وملاحقتها بمستحقات جبائية في سياق مراجعات ضريبية حديثة.
