كشف النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بعض الجوانب المُؤدية للاتفاق الجديد بالقطاع بين الحكومة وبين النقابات الست الأكثر تمثيلية، رافضة مضامين هذا الاتفاق، مع مواصلة الاحتجاج بشكل انفرادي عن أي مكون نقابي آخر.
وكشف نقابة أطباء القطاع في بيان أن “بعدم رد الحكومة على أي نقطة وردت في الرد الأخير للتنسيق النقابي (السباعي قبل انسحاب نقابة أطباء القطاع العام)، ، وتشبتها بضرورة توقيع الاتفاق بصياغتها الأولى دون أي تعديل رافضة حتى النقاش حول محتواها، ما يدفع للتشكيك في نوايا الحكومة في الالتزام بحفاظ مهنيي الصحة على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور من الميزانية العامة والحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وفيما يخص الجانب المادي والمالي، فأقرت ذات النقابة بـ “استجابة الحكومة إلى عشرات المطالب المادية لجل الفئات، إلا فئة الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان، حيث قامت بتهميشهم من خلال استثنائهم من الزيادة العامة في الأجور التي همت كل موظفي القطاع العام، وإقصاء مطالبهم الخاصة على قلتها بشكل غريب، فكلما تعلق الأمر بمطالب الطبيب كان جواب الحكومة هو التعهد بتشكيل لجنة لدراستها”.
واستنكر البيان “تفاعل الحكومة مع مطلب مطلب إحداث درجتين إضافيتين والذي تم الاتفاق عليه في اتفاق 2011، والتعهد بتفعيله بعد إصلاح التقاعد سنة 2017، إذ في الوقت الذي انتظر تنزيله لما يقارب 14 سنة، جاء الرد الحكومي باقتراح الدراسة التقنية من جديد مع ربطه بإصلاح التقاعد مرة أخرى”.
وشدد النقابة القطاعية الخاصة بالأطباء على أن “إن اختيار النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عدم التوقيع على هذا الاتفاق، لم يأتي كرد فعل متسرع، ولم تحكمه حسابات سياسوية أو نقابوية، بل بني على قناعة صادقة بضرورة إنقاذ ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية، الذي تسير به الحكومة يقيناً إلى الهاوية، وتقوده إلى الفشل الأكيد، وذلك بإصرارها على هدم أهم أعمدة الإصلاح: ألا وهو تثمين الموارد البشرية ومنحها إطاراً قانونياً مستقراً و محفزا”، واصفة الاتفاق الجديد بـ “باتفاق الخديعة والخدلان ونكران تضحيات أجيال حملت على عاتقها حمل تقديم خدمات صحية عمومية، داخل قطاع مهترئ”وفق تعبير البيان.
وقررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة شهر غشت، ومقاطعة برنامج أوزيكس والبرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية”.
إقرأ ايضاً
كما دعا البيان عموم أطباء المغرب لـ “مقاطعة الحملات الجراحية ، العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير طبية: التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والاجتماعات الإدارية و التكوينية”.
وقررت نقابة أطباء العام “مراسلة وزارة الصحة لفتح حوار عاجل حول الملف المطلبي الكامل لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام والرجوع الى الهياكل التنظيمية للنقابة لتقرير برنامج نضالي جد تصعيدي”.
يُشار إلى أن القطاع الصحي شهد احتجاجات ضخمة غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة بسبب رفض الحكومة تنفيذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 الموقع بين نقابات القطاع والوزارة الوصية عليه، قبل أن يتوصل الوزير الوصي عن القطاع بتفويض من الحكومة مؤخرا لمحضر اتفاق وُقع بين التنسيق النقابي السداسي قبل أيام.
وأحدث الاتفاق المُوقع حديثا شرخا حادا داخل هيئات ونقابات ممثلي موظفي القطاع، نتج عنه ثلاث مواقف نقابية متبانية، إذ عبر كل من الاتحاد المغربي للشغل (الحائز على الرتبة الأولى في الانتخابات المهنية بالقطاع) والنقابة المستقلة لأطباء العام عن عن رفضهما لمضامين الاتفاق والمواصلة بالتالي في نهج الاحتجاج والإضراب بشكل فردي دون تنسيق بينهما، بينما قرر التنسيق السداسي وقف الإضراب ودعوة الشغيلة لاستئناف العمل بشكل طبيعي وعادي معتزا بما تم تحقيقه من مكتسبات.
