مشروع النفق السككي البحري المزمع تنفيذه بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق يظل محط اهتمام واسع لما ينطوي عليه من إمكانات اقتصادية ضخمة تسهم في تعزيز الربط بين القارتين الأوروبية والإفريقية. ومع ذلك، فإن التقديرات المالية المرتفعة التي رافقت الحديث عنه أثارت مخاوف بشأن واقعية تطبيقه في ظل الظروف الحالية.
بحسب معطيات صادرة عن مصادر قريبة من المشروع ونشرتها الصحافة الإسبانية، يُرجّح أن تتجاوز تكلفة النفق 15 مليار يورو، مما يمثل أكثر من ضعف التقديرات الأولية التي كانت في حدود 6 مليارات يورو فقط. هذا الواقع يضع المغرب وإسبانيا أمام تحديات مالية واستراتيجية جديدة تتطلب اتخاذ قرارات دقيقة وحاسمة.
المشروع، الذي تقوم بدراسته الشركة الإسبانية للاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Secegsa)، يهدف إلى إنشاء نفق سككي يمتد لمسافة 27 كيلومترا تحت البحر، ليربط بين بونتا بالوما في جنوب إسبانيا ومالاباطا في شمال المغرب. النفق سيكون جزءًا من بنية تحتية سككية شاملة يصل طولها إلى 60 كيلومترا.
النفق سيُخصص لعبور قطارات شحن البضائع والمركبات، إلى جانب قطارات مخصصة لنقل المسافرين، وهو ما يتوقع أن يُحدث تحولاً كبيراً في حركة التنقل والتبادل التجاري بين القارتين. وفق تقديرات الشركة الإسبانية، يمكن أن يستوعب المشروع حوالي 12.8 مليون مسافر سنوياً عند اكتماله.
إقرأ ايضاً
لكن حجم المشروع وتعقيداته التقنية يتسببان، وفق خبراء، في فرض مراجعة دقيقة للجدوى الاقتصادية، خاصة مع التضاعف الكبير في التكلفة المالية. هذه التحديات قد تؤدي إلى تأجيل بدء الأعمال الفعلية في انتظار اتفاق حكومي مغربي-إسباني حول ترتيبات التمويل وآليات التنفيذ.
رغم تلك العقبات، يرى مراقبون أن المشروع يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للمغرب التي تهدف إلى تعزيز ارتباطه بأوروبا وتسهيل حركة السلع والأفراد، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم مشاريع التكامل الإقليمي وتوسيع آفاق التعاون بين الشمال والجنوب.
ومن المنتظر تنفيذ المشروع على مرحلتين. تشمل المرحلة الأولى بناء نفق سككي أحادي الأنبوب يسمح بتشغيل القطارات في كلا الاتجاهين بالتناوب بسعة تصل إلى 12 قافلة. أما المرحلة الثانية فتشمل إضافة نفقين أحاديي الاتجاه لتسهيل حركة القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية عند الحاجة.
