كشفت الهيئة الوطنية للعدول في المغرب عزمها خوض إضراب وطني لمدة أسبوعين، مصحوباً بوقفات احتجاجية، دا على عدم استجابة وزارة العدل لمطالبها المهنية.
ومن خلال بيان لها أكدت الهيئة أن الاجتماع العام الاستئنافي الذي عُقد الأسبوع الماضي قد توصل إلى قرار بتصعيد الإجراءات النضالية حتى تحقيق المطالب المهنية المطروحة.
هذا وستشرع الهيئة في إضرابها الوطني ابتداء من يوم الاثنين 18 مارس الحالي وحتى الأحد 31 مارس 2024، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين.
كما أعلنت عن استئناف الإضراب عن العمل يوم الاثنين 8 أبريل وحتى 28 من الشهر نفسه، لمدة 21 يوماً مع وقفات احتجاجية.
وأكدت ذات الهيئة على استعدادها لتصعيد الإجراءات حتى تحقيق مطالبها، مع تأكيد على تعليق الوقفات الاحتجاجية خلال شهر رمضان، واستمرار الإجراءات التصعيدية الأخرى.
