وقف تقرير حديث صادر عن وزارة المالية والاقتصاد عن أهم المخاطر المهددة لاستقرار البناء المالي للميزانية المغربية.
واعتبر التقرير الحامل لعنوان “البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024 – 2026″، أن التغييرات الطارئة في نفقات الموظفين من بين المخاطر المهددة للاستقرار الميزانياتي للمالية العمومية المغربية.
واعتبر ذات التقرير أن نفقات الموظفين تشكل مكونا أساسيا في النفقات العمومية وذلك بالنظر لأهمية الأغلفة المالية التي يتم رصدها، مما يجعل الحكومة توليها اهتماما خاصا من حيث الميزانية والترشيد والرقابة، إذ ارتفعت هذه النفقات من 119,3 مليار درهم سنة 2013 إلى 155,8 مليار درهم سنة 2023، أي بارتفاع إجمالي يقارب ٪40 و بارتفاع متوسط سنوي قدره ٪3,4.
ويعود هذا التزايد وفق تحليل وزارة الاقتصاد والمالية بشكل خاص بين سنتي 2019 و2023 إلى الانعكاس المالي للإجراءات المتعلقة بمراجعة الرواتب والتي تم اتخاذها خلال هذه الفترة في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة.
وترتبط المخاطر الميزانياتية حسب ذات التحليل لنفقات الموظفين بشكل أساسي بإجراءات التوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات غير المتوقعة، لصالح فئة معينة أو جميع الفئات من موظفي الدولة والتي يتم اتخاذها في إطار الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية، ما شكل تحملات إضافية لم يتم التخطيط لها في البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات.
هذا وترى وزارة المالية أنه يمكن التخفيف من هذا النوم المخاطر عبر ضبط نفقات الموظفين من خلال حصر التوظيف في الاحتياجات الضرورية لضمان تنفيذ أوراش الإصلاحات التي تم الشروع فيها وتقديم الخدمات للمواطنين في أفضل الظروف، لا سيما من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة عبر التكوينات و التداريب والتوزيع المتوازن للموظفين على المستويين المركزي والجهوي.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي يرى التقرير أن مأسسته مع الشركاء الاجتماعيين من خلال تحديد اجتماعات دورية للتشاور والنقاش، خاصة خلال فترة إعداد مشروع قانون المالية، سيمكن من إشراك التمثيليات النقابية في عملية الإعداد هذه، وبالتالي تدبير المخاطر المرتبطة بالحوار الاجتماعي بشكل استباقي.
دائما الحل على حساب الطبقة العاملة.الم يوصيكم صندوق النقد الدولي بتقليص اجوركم وامتيازاتكم إلى النصف ناهيك عن أجور تقاعدكم التي أخذت موجها بغير وجه حق؟وماذا عن سيارات الدولة ونفقاتها من إصلاح وتبدير للمحروقات والسفريات؟لعل الحل عندكم فلا تستحمروا هذا الشعب
حسنا اذن لماذا رفعت وزارة المالية اجور موظفيها بشكل فجائي ومهول وزادت في مبالغ تعويضاتهم الجزافية وقلصت من مدد استحقاقها من ثلاث اشهر لشهرين واحدث تعويضات جديدة ورصدت حوالي ملياري درهم فقط لتحسين نفسيتهم داخل العمل ؟؟؟أم أنه حلال عليهم ؟؟حرام على الغير الا يعتبر موظفوا المالية موظفين ؟؟ وهل ما فعلته وزارة المالية مع موظفيها لا يعتبر استهتارا وتهديدا للمالية العامة والاستقرار المالي للدولة؟