شهدت أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الثلاث بجانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء في الرباط، مطالبة وفد الاتحاد المغربي للشغل بزيادة عامة جديدة في الأجور وتحسين معاشات المتقاعدين.
ناقش وفد نقابة موخاريق مع الحكومة تفاصيل الزيادة السابقة المتفق عليها في أبريل 2024، واعتبروا أنها لم تعد كافية بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار.
في هذه الجولة، التي تضمنت مناقشات حول إصلاح التقاعد، شدد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة رفع معاشات المتقاعدين، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية صعبة للغاية.
كما تناول اللقاء مسألة تخفيض الضرائب على الأجور. وصرح الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بأن الضرائب الحالية على الأجر لا تزال مرتفعة مقارنة بدول أخرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأشار موخاريق إلى أن الاجتماع شهد المطالبة بزيادة جديدة في الأجور للطبقة العاملة المغربية نظراً للوضع الاقتصادي الحالي الذي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القيمة الحقيقية للزيادة السابقة.
إقرأ ايضاً
أكد الفاعل النقابي أن هناك حاجة ملحة لتحسين معاشات المتقاعدين الذين يعانون من ظروف صعبة، وبعضهم يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور، رغم سنوات طويلة من الخدمة الوطنية.
من بين المطالب الأخرى التي طرحها الاتحاد كان تحسين التعويضات العائلية للأطفال، مشيرين إلى أن القيم المالية الحالية غير كافية لتلبية احتياجات الأسر من الرعاية التعليمية والصحية وغيرها.
نادت نقابة موخاريق بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي عبر قانون ومعالجة العراقيل التي تواجه الحوارات القطاعية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والجماعات الترابية. كما طالبوا بحماية الحريات النقابية التي تتعرض لانتهاكات من بعض أرباب العمل وحل مشكلة وصولات الإيداع.
أوضح وفد الاتحاد المغربي للشغل أن مقترح مأسسة الحوار الاجتماعي يهدف إلى الحد من تأثير القرارات الفردية لبعض الوزراء، وقد تم تقديم مشروع قانون إلى الحكومة لتحقيق ذلك.
