يتخوف عدد من تجار الهواتف والحواسيب الإلكترونية بالتقسيط بالسوق البلدي لإنزكان من الارتفاع المرتقب للأسعار، بسبب رفع الحكومة رسوم الاستيراد إلى 17،5 في المائة.
وتترقب شريحة مهمة من تجار سوق الإلكترونيات رفع موردي هذه الأصناف من السلع، أسعار البيع بسبب ارتفاع رسوم الاستيراد، وكذلك بالنسبة للمصلحين وموردي أجزاء الهواتف والحواسيب.
وقال يونس وهو واحد من مصلحي الهواتف الذكية، إن هذا الإجراء الضريبي “سيؤثر لا محالة بشكل مباشر على السوق المحلية، وسيسبب تراجعا في الإقبال وانخفاضا في هامش ربح تجار التقسيط”.
إقرأ ايضاً
وبالنسبة للمصلحين، يضيف، فإن القرار يهدف بالأساس إلى تشجيع الإنتاج المحلي في هذه الأصناف الإلكترونية من هواتف ذكية ولوحات إلكترونية وحواسيب، غير أن المغرب لا يتوفر على إنتاج محلي لتغطية متطلبات السوق، حيث سيعاني التجار والمصلحون على حد سواء، بسبب تأثير الإجراء بشكل سلبي على العرض، وسيرتفع الثمن نظرا لعدم وجود شركات محلية تنتج أجزاء الهواتف الدقيقة بالمغرب.
عذراً التعليقات مغلقة