في ظل الترقب لارتفاع جديد في أسعار قنينات الغاز بالمغرب بعد الزيادة الأولى التي أقرتها حكومة أخنوش في مايو 2024، يثير الموضوع جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف المعنية. فقد كشف مصدر مهني من موزعي الغاز السائل بالمغرب أن أي إشعار رسمي بخصوص هذه الزيادة لم يتم تقديمه لهم حتى اللحظة.
تحدث المصدر بشكل صريح معبّراً عن دهشته بشأن التصريحات المتناقضة التي صدرت عن المسؤولين الحكوميين. فمن جهة، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة برلمانية مطلع العام الجاري، أن أي زيادة في أسعار الغاز ليست ضمن أولويات الحكومة حالياً. ومن جهة أخرى، صرّح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري مؤخراً بأن هناك خطة حكومية لرفع سعر قنينة الغاز بمقدار 10 دراهم في الفترة بين مايو ويونيو المقبلين.
المصدر المهني أوضح أن موزعي الغاز السائل غالباً ما يتم استثناؤهم من إبلاغ مسبق عبر نقاش رسمي فيما يخص زيادة الأسعار، لتجنب حدوث احتكار أو فوضى في توزيع قنينات الغاز. وبدلاً من ذلك، يتم إعلامهم بالزيادات من خلال بيانات رسمية صادرة عن الحكومة، كما يحدث عادة مع عامة المواطنين، وفي الوقت القريب جداً من تطبيق القرار.
من جانب آخر، تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية تقارير تشير إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية تستعد للإعلان عن زيادة جديدة تُقدّر بـ10 دراهم في سعر البوطا غاز. وإذا تم تنفيذ هذا القرار، سترتفع تكلفة قنينة الغاز بسعة 12 كلغ من 50 درهماً إلى 60 درهماً.
إقرأ ايضاً
في نفس السياق، صرّح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هناك خطة لتقليص تدريجي لدعم بعض المواد المدعومة حالياً عبر صندوق المقاصة، بهدف إعادة توجيه تلك الموارد نحو تمويل برنامج الدعم المباشر للفئات الاجتماعية الهشة، وهو البرنامج الذي يتطلب ميزانية تصل إلى 25 مليار درهم.
الجدل حول موضوع رفع أسعار قنينات الغاز لا يقتصر فقط على الأبعاد الاقتصادية بل يمس أيضاً الجوانب الاجتماعية والمعيشية للمواطن المغربي، مما يجعل هذا القرار محوراً ساخناً للنقاش بين الحكومة والشعب، في ظل البحث المستمر عن التوازن بين تعزيز التمويلات الحكومية وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
