علم من مصادر جيدة الاطلاع، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي يقودها الميلودي موخاريق، تعتزم، في جولة الحوار الاجتماعي المزمع تنظيمها في شتنبر الجاري، المطالبة بزيادة جديدة في الأجور لفائدة الطبقة الشغيلة لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يرهق كاهل الأسر.
وأكد موخاريق، أن “الحوار الاجتماعي مع الحكومة في دورة شتنبر، الذي يتناول مناقشة قانون المالية والبعد الأجري والمالي فيه، سنطرح فيه مجموعة من المطالب”.
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل: “لم نتلق، حتى الآن، أية دعوة للحوار الاجتماعي؛ ولكن لدينا ملفات جاهزة حول مجموعة من المطالب من أجل تدارك ما ضاع من الأجراء من القدرة الشرائية جراء الغلاء الفاحش في المواد الأساسية والخدمات”.
وشدد المصرح على أن الحكومة مطالبة بـ”بذل مجهود أكبر في قانون المالية الجاري إعداده من أجل خفض الضريبة عن الدخل”، مبرزا أن الزيادة التي أقرت في اتفاق أبريل والمحددة في 500 درهم لموظفي الوظيفة العمومية لم تفتح مفاوضات قطاعية بشأنها.
إقرأ ايضاً
وزاد موخاريق موضحا أن الاتفاق الموقع مع الحكومة أصبح “متجاوزا”، معتبرا أن هناك حاجة إلى تدارك ما فات الطبقة الشغيلة، مردفا أن الزيادة أصبحت “غير ذات قيمة، وستتم إعادة المفاوضات بشأن الزيادة المعلنة، والوقوف عند الأسباب والمسببات التي وقفت أمام تفعيلها سواء في القطاع الخاص أو في مؤسسات عمومية”.
وأفاد النقابي ذاته بأن الحوار مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ستتم فيه المطالبة بتخفيض معدل الضريبة على الدخل، مجددا التذكير بأن الحكومة مطالبة بأن تبذل مجهودات أكبر من أجل تخفيض الضريبة على الأجور.
