هل سيكون المواطن قادرا على شراء زيت الزيتون هذا الموسم؟ سؤال يدور في خلد المغاربة مع توالي توقعات المهنيين بأن تبلغ أثمنة “زيت العود” مستويات قياسية قد تصل إلى 150 درهما مع بدء عملية العصر خلال الخريف القادم. وفيما يرجع هؤلاء القفزة المرتقبة إلى تواضع محاصيل الزيتون المنتظرة هذا الموسم، ينادي مواطنون وبعض أصحاب المعاصر بفتح الحكومة باب الاستيراد “لتغطية تراجع الإنتاج، وجعل أثمان زيت الزيتون في متناول المستهلك المغربي”.
وتقر فعاليات مهنية بأن “استيراد الزيتون لا مفر منه”، لكنها تطالب “بعدم تشجيع الوزارة عليه، وبمحدودية الكميات المستوردة”، مناشدة المستهلك المغربي بـ”تحمل الزيادة المرتقبة في أثمنة زيت الزيتون”، والإقبال عليه تضامنا مع “الفلاحين الذين أرهقهم تضاعف تكاليف الإنتاج والجني بفعل عوامل متداخلة يربطها الجفاف، وعدم تركهم عرضة لافتراس الموردين الأجانب الذين تبقى تكلفة محاصيلهم من الزيتون متدنية، في حال ما فُتح الباب للاستيراد”.
رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية المغربية البيمهنية للزيتون، أكد بداية أن “تواضع غلة الزيتون المتوقع خلال هذه السنة سيجعل السوق المغربية بلا شكّ تلجأ إلى استيراد هذه المادة الأساسية”، إلا أنه لفت الانتباه إلى أن “وزارة الفلاحة مطالبة بعدم تشجيع الاستيراد، فيما يجب أن تظل الكميّات المستوردة من الزيتون قليلة وفي حدود تغطية التراجع المتوقع في إنتاج الزيتون المحلي تفاديا لتضرر الفلاح المغربي”.
وأضاف بنعلي، أن “الغلاء المرتقب في أثمنة زيت العود نتيجة حتمية لآثار الجفاف على إنتاجية أشجار الزيتون، وليس للاحتكار أو المضاربة من قبل المهنيين، ولذلك فإن اللجوء إلى الاستيراد ليس إلا تعميقا لمأساة مزارعي الزيتون المغاربة، الذين ستهوي مردودية محاصيلهم إلى مستويات غير مسبوقة هذه السنة جراء هذا الجفاف”، متسائلا “بمَ سيعيش هؤلاء، وأغلبهم فلاحون صغار تضررت مردودية نشاطاتهم خلال الست سنوات الماضية، إذا فُتح الباب أمام الاستيراد؟”.
وتابع قائلا: “وضعية الفلاح المغربي تتطلب من المواطن تحمُّل الزيادة المرتقبة في أسعار زيت الزيتون ما دامت كلفتها ستكون قليلة إذا ما ربطناها بشكل مباشر بحجم استهلاك كل فرد على حدة، في حين ستتأزم وضعية المزارعين مقابل كل طن يتم استيراده من الزيتون الأجنبي”.
إقرأ ايضاً
مستمرا في شرح ضرر الاستيراد على الفلاح المغربي، أوضح المتحدث أن “تكلفة إنتاج الزيتون المغربي ارتفعت جراء توالي سنوات الجفاف، حيث صار الهكتار الواحد من أشجار الزيتون ينتج بالكاد 100 كيلوغرام مقابل طن واحد في السابق، وبينما تبقى تكاليف السقي ثابتة، ارتفع الثمن المطلوب أداؤه للعُمال مقابل عملية الجني”، مضيفا “لقد بات هؤلاء يتقاضون ما بين 4 و5 دراهم مقابل جني الكيلوغرام الواحد من الثمرة ذاتها”.
ولفت إلى أن “تكلفة الإنتاج في البلدان، التي من الممكن أن تكون مصدرا لهذا المنتوج إلى المغرب مستقبلا، تبقى متدنية جدا، فمصر على سبيل المثال لا تتجاوز تكلفة اليد العاملة 40 درهما في اليوم، موازاة مع انخفاض تكاليف السقي وانخفاض أثمان إيجار أراضي أشجار الزيتون مقارنة بالمغرب”.
وأكد أن “الاستيراد يجب أن يكون مرحليا فقط في حالة الاضطرار إليه، حيث سيجعل هذا الخيار العديد من الفلاحين ينتقلون إلى أنشطة أخرى، وهو ما يمكن أن يجعلنا مستقبلا أمام قطاع شبه مفتقد لمهنيين، حتى وإن تحسنت الأحوال المناخية”، مبرزا أن “استيراد المنتوج يبقى مهددا للإنتاج المحلي كما هو الحال بالنسبة لمنتجات أخرى”.

استيراد الزيتون او الزيت سيكون مثل استيراد اضاحي العيد السابق . هذه الحكومة لم توفق في شيئ منذ توليها والمغرب في أزمة تتلو أزمة ولازالت الازمات تتواصل واصحاب رؤوس الأموال الاثرياء تتضاعف ثرواتهم على حساب افقار الشعب المغربي .أنها حكومة تجويع الفقير واثراء الغني .
اللهم الاستراد كا مواطن اقول نعم للاستراد
دعيناهم الله قتلو المواطن المغربي بالغلاء. ومنعوه حتى من استراد الزيتون.
تتضامنون مع الفلاح ومن سيتضامن مع الشعب
قاليك نتحملو الزيادة “البسيطة” هههه علاه إرتفاع الثمن من 60-70 درهم إلى 150 تعتبره بسيطا سيدي الرئيس بنعلي؟ هذا يشكل ارتفاعا بنسبة 200 في المئة.
و حتى لو قارنا فقط مع السعر الحالي لي هو 90-100 درهم ف ستكون نسبة الإرتفاع 50 في المئة وهي ليست ب النسبة “البسيطة”.
حسبنا الله ونعم الوكيل في الحكومة الفاشلة التي لم تجد حلا لأي من مشاكل المغرب حالياً.
اعتقد لتفادي ضرر المنتج والمستهلك في ان واحد هو ان يتم استيراد الزيتون من الخارج بشرط ان تشتري الحكومة أولا من المنتج المحلي بنفس الثمن اللذي ستدفعه للاجنبي ويتم البيع للذين يتوفرون على آلات للعصر والباقي على الأسواق وهكذا يمكن ان نحافظ على الثامنة
وبشرط ان تكون الحكومة هي المشرفة على هذه العملية حتى لا يتسنى للتجار التلاعب بالاثمنة واستغلال الفقراء وشكرا
الحل الوحيد هو منع تصدير زيت الزيتون إلى الخارج و حتى على المهاجرين القاطنين في الخارج و أنا واحد منهم و لا أطبخ إلا بزيت الزيتون المغربي فقط حتى ينعم به المواطن المغربي بالداخل و بثمن مناسب.
إذا كان الإستيراد سيضر بالفلاح لماذا لا يكون هناك هامش للربح من ثمن الزيت المستورد لأعانة هذه الفئة من الشعب وباقي الشعب الذي هو الأغلبية لا تضرهم تلك الزيادة الطفيفة
وضرر ولا ضرار والله المستعان
يخافون ان يتضرر الفلاح،و يطالبون المواطن الفقير بتحمل الزيادة،غريب ما يحدث في هذا البلد
من هو هذا الفلاح الذي سيتضرر؟
أ ليس هو من أمثال الفلاح أخنوش
إن لله وإن إليه راجعون .. راه الجفاف جا غير من بعض الوزراء وبعض البرلمانيين لي طولوا بزاااااف فالكرسي وبدون فائدة .. دعيناهم لله ياخد فيهم الحق
الزيتون زراعة شبه بورية تكاليفها شبه معدومة محتاج لا دواء ولا أسمدة و لا سقي كثير والمواطن اولى بالمساعدة خصوصا ان في ضل الغلال لي كاين
السيد رشيد بزعلي يجمع بين رآيات ليس له أي اختصاات مهنية مرتبطة بها فهو مرة نراه رئيس منتحي البذور تراة رئيس منتجي فواكه الاسجار و ها هو ذا رئيس منتجي اسجار الزيتون و يتجرا على إعطاء دروس لوزارة الفلاخة فيما يخص الإيتراد و التصدير ناسي ان المنصب أو المناصب التي يشغلها السيد بنعلي جاءت من استغلال وضعية ابيه عبدالله الذي كان ينتج رفقة عمه عياد بن علي بذور الحبوب برباط الخير إقليم تازة و بقدرة قادر أصبح رئيس الدراسية اليمانية لمنتجات الزيتون. يا ريث كان سي رشيد يعرف الفلاح الصغير الذي يقاوم الجفاف ،يا ريث سي رشيد يدافع عن الفلاح المتضرر كل ما في الأمر السيد رشيد و امثاله يشجعون الفلاح الكبير و يشجعون الربح الفاحش و يدافعون عن منتجاتهم و صادراتهم إلى الخارج كفى من الضحك و العبث عىل المواطن
المهنيون يطالبون المواطن بتحمل الزيادة تضامنا مع الفلاح. و من يتضامن مع المواطن بعد الضربات الموجعة المتتالية من عيد و صيف و دخول مدرسي.؟ هل يعلمون أن البيت هو الطبق الرئيسي لعيش الفقراء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون
دعوة تدعو إلى الكثير من الاستغراب اذا علمنا ان جل المغاربة تغذيتهم الرئيسية الشاي والزيت والخبز.وبدن
ولست ادري ما المقصود من الإلحاح على عدم استيراد زبت الزيتون لرخصة سعره خارج المغرب. هذا ما يسمى خرجان لعقل…
المخطط الاخضر اصبح اسودا اصبحنا نستورد كل شيء في سبيل إغتناء الطبقة الحاكمة.فهل نحن بلد فلاحي يحكمنا الرجال ام انصاف الرجال وليس لهم من الرجولة إلا الإسم
المواطن هو من يتحمل تبعات الجفاف والحكومة تدعم الفلاح لكي يطحن المواطن الذي تحمل كل الزيادات لسنوات لدرجة أنه لم يستطع شراء حتى أضحية العيد الملاحظ هو الكل أصبح يتدخل في شؤون الدولة ويطالبها بعدم القيام بما يفيد المواطن ليعلم الجميع بأن المواطن تحمل ولايريد أن يتحمل أكثر لأنه صبر لمافيه الكفاية لو أستمرت الأمور على هذا المنوال فستكون الكارثة فإياكم واللعب بالنار
الزيتون ليس مادة اساسية للاستهلاك حتى يتم استيرادها ولن نموت اذا لم نأكل زيت الزيتون ولذالك الوسيلة السهلة لرخصها هي مقاطعها او استهلاكها بأقل ما يمكن عوض استهلاك عشرون لترا في السنة نكتفي بعشر لترات مثلا
هذه الحكومة ينطبق عليها قول الله سبحانه ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى…..الآية.)
حكومة الفقر والخزي ولايهمها إلا الأغنياء على شاكلته ونسأل الله أن يتولاهم.
غير اللي وقعت تقولوا على المواطن تحمل على المواطن التعاون واقيلا ما عنكمش من حق المواطن من واجب الدولة من واجب المنتخبين و البرلمانيين ولا هذه حدها الدستور و الوعود الانتخابية ياك حقنا عند الله هو خير وابقى
ضحكني هاد خونا باغينا نشريو الزيت ب150 درهم للتر و نتضامنو مع الفلاح لي باغي ياكل لينا اللحم ديالنا .و الله حتى المواطن المغربي و لى أضحوكة لي ناض باغي يدي ليه رزقو. لهلا يطفرو هاد الفلاح. حنا عامين هادي ما شريناش ها الزيت العود ما متنا ما والو الحمد لله بيخير إلى كان صحي كولو غير نتا و هاداك الفلاح و الله و فات 50 حتى ل60 درهم والله لا دخل عليا واخا نكون غير أنا بوحدي لي ما غاديش نشريه فالمغرب.
يجب فتح باب الاستراد على مصراعيه لتوازن السوق الفلاح المغربي استغلالي يريد بيع الزيت ب150dh ويدعو الى التضامن معه (الله يلعن لما يحشم)
أصحاب الشكارة دائما ما يلتجؤون لدغدغة مشاعر المواطن وخطب وده عندما يشعرون بتهديد مصالحهم.وعندما تفتح لهم أبواب الغنيمة والاغتناء ينتقمون منه أشد انتقام غير مبالين بوضعه المادي وقدراته الشرائية الهشة. ملي كايكون العام زين ماعرفت واش كايفكرو فالمواطن البسيط ولالا.