“ستتسببون في كارثة”.. مستوردو الدراجات النارية يوجهون تحذيراً خطيراً للحكومة ويرمون بكرة “المحركات المعدلة” في ملعب السائقين!

أريفينو.نت/خاص

في تصعيد مفاجئ، رفضت الجمعية الوطنية المهنية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية بالمغرب بشكل قاطع الاتهامات الموجهة للقطاع بإغراق السوق بنماذج ذات محركات معدلة. وفي رد قوي على الجدل الذي أثارته حملة المراقبة الأخيرة، أكد المهنيون أن أي تعديل يطرأ على المحركات هو مسؤولية السائقين وحدهم، محذرين في الوقت ذاته من أن قرارات الوزارة الأخيرة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.

سرعة 58 كلم/ساعة.. “قنبلة موقوتة” تشجع على المخالفة!

صرح خليل الأندلسي الورتاسي، رئيس الجمعية، أن “المشكلة الحقيقية تكمن في محاولة تطبيق الدورية الأخيرة دون استشارة المهنيين”. وحذر من أن تحديد السرعة القصوى في 58 كلم/ساعة، كما نصت عليه الدورية التي تم تأجيلها، يشكل خطرًا حقيقيًا، لأنه سيدفع السائقين إلى تعديل محركاتهم بشكل غير قانوني بحثًا عن المزيد من القوة. وبدلاً من ذلك، تقترح الجمعية رفع السرعة القصوى المسموح بها إلى 70 كلم/ساعة، مع فرض تكوين إلزامي في السلامة الطرقية كحل أكثر واقعية وأمانًا.

معايير أوروبية في سياق إفريقي.. مفارقة الاستيراد من الصين

أوضح الورتاسي أن “الصين هي سوقنا الرئيسي، ومعظم الدول الإفريقية تستورد منها دراجات تصل سرعتها إلى 100 كلم/ساعة، إلا المغرب الذي يطبق معايير أوروبية لا تتناسب مع واقعنا المحلي”. واعتبر أن هذا التناقض يعد حجة إضافية لضرورة مراجعة القوانين لتكون أكثر ملاءمة للسياق الإفريقي. كما ندد بغياب التشاور مع المهنيين، محذرًا من أن الإصرار على تطبيق الدورية “سيؤدي إلى أزمة مبيعات غير مسبوقة قد تصل إلى 70%”. وكانت وزارة النقل قد أعلنت في وقت سابق عن قرارها تأجيل تطبيق الدورية المتعلقة بمراقبة سرعة الدراجات النارية.