سر الانهيار الصامت.. خطة طوارئ عاجلة لإنقاذ آلاف المقاولين من مصير مجهول في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص
في مواجهة تراجع مقلق لعدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي، تتحرك الحكومة المغربية لإنقاذ هذا البرنامج الذي يُعتبر ركيزة أساسية لدعم المبادرة الفردية ودمج القطاع غير المنظم في النسيج الاقتصادي الرسمي. وكشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، عن حزمة إجراءات وتدابير لإيقاف هذا النزيف وإعادة الجاذبية للنظام.
تشخيص الصدمة.. لماذا يهجر المقاولون سفينة النظام؟
أوضح الوزير السكوري أنه منذ تسلم وزارته مسؤولية الإشراف على النظام، تم عقد اجتماعات مكثفة مع الشركاء الرئيسيين، وهم بريد المغرب، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية لإنعاش وتنمية المقاولة الصغرى والمتوسطة. وقد هدفت هذه اللقاءات إلى تقييم المعوقات وتحديد سبل التحسين الممكنة. وخلص التشخيص المشترك إلى تحديد قائمة من العقبات التي تواجه المستفيدين، أبرزها ضعف التواصل والحملات التحسيسية، وبطء بعض الإجراءات الإدارية مثل التسجيل في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ضعف متابعة الملفات، وإلزامية دفع الاشتراكات قبل لمس المزايا الفعلية للنظام، فضلاً عن وجود قصور تقني في المنظومة المعلوماتية.
عملية إنقاذ شاملة.. هل تنجح الحكومة في استعادة الثقة؟
استجابة لهذه التحديات، بادرت المديرية العامة للضرائب، منذ الأول من أغسطس 2022، إلى قبول إعادة تفعيل حسابات المقاولين الذاتيين المتخلفين عن السداد، مع الإبقاء على ضرورة تسوية المتأخرات عند إعادة التسجيل. كما تم إحداث لجنة خاصة لمتابعة شؤون المقاول الذاتي، تضم كافة الأطراف المعنية، بهدف إيجاد حلول للمشاكل القائمة وتحسين أداء البرنامج. وأشار الوزير إلى أنه يجري حالياً إعداد اتفاقية مع بريد المغرب لإنشاء نظام معلوماتي تفاعلي وتطوير الاتصال المؤسسي حول النظام. كما يُرتقب توقيع اتفاقية أخرى متعددة الأطراف لتوضيح التزامات كل فاعل وضمان انخراطهم الفعلي.
خدمات من جيل جديد.. وعود بآفاق أوسع للمقاولين
في سياق متصل، وضمن خارطة الطريق الحكومية للتشغيل، قامت الوزارة بتصميم جيل جديد من الخدمات الموجهة خصيصاً للمقاولين الذاتيين. وتشمل هذه الخطة مواكبة المستفيدين للولوج إلى التغطية الاجتماعية، وتنظيم ندوات وقوافل تكوينية وإعلامية على المستويين الوطني والجهوي، وتقديم خدمات لتقوية القدرات، بالإضافة إلى توفير مرافقة فردية في مجال التدبير والإدارة، ودعم في الجوانب المحاسبية والمالية والإدارية. يبقى نجاح خطة العمل هذه مرهوناً بمدى تبسيط الإجراءات وتعزيز التواصل، وبقدرة جميع الشركاء على الالتزام الفعلي بتعهداتهم لإنعاش هذا الورش الوطني الهام.
