في تصريح مثير للاهتمام، كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، أن المغرب قد نجح في تصدير 175 منتجًا بحريًا إلى 138 دولة العام الماضي. هذا الإنجاز لم يكن محض صدفة، بل يمثل جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز نمو القطاع، الذي يوفر ربع مليون فرصة عمل مباشرة إلى جانب فرص العمل غير المباشرة.
استعرضت الدريوش، خلال جلسة أسئلة شفوية في مجلس النواب، كيف شهدت الصناعات البحرية تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ما أثر بشكل إيجابي على جميع مؤشرات القطاع. وأشارت إلى ارتفاع عدد الوحدات الصناعية إلى 531، مما يعني زيادة ملحوظة في الإنتاج والقدرة التشغيلية منذ عام 2010، بالإضافة إلى دعم مشاريع تثمين الأسماك وبرامج تحسين البنية التحتية الصناعية في مناطق مختلفة.
في الفترة ما بين 2010 و2024، تجاوزت الاستثمارات الخاصة في القطاع مبلغ 863 مليون درهم، بمعدل نمو سنوي يقارب الـ9%. كما سجلت الصادرات البحرية المغربية عائدات وصلت إلى 31 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ13,22 مليار درهم في 2010.
ولتحفيز التجارة، وقعت الحكومة اتفاقيات مع دول عديدة لخفض الرسوم الجمركية، مما أدى لاستيراد كمية بلغت 113 ألف طن في 2023، مدفوعة بزيادة تنافسية وطلب متزايد.
إقرأ ايضاً
إضافة إلى ذلك، تم إنشاء مركز تنافسي في أكادير لتحسين البيئة التجارية وتهيئة الظروف لدعم الابتكار وتطوير المنتجات. وقد أثمر الجهد المبذول بتحسين عمليات تسويق المنتجات وهيكلة مهنة بيع السمك بالجملة لضمان جودة أعلى وتموين أفضل للوحدات الصناعية.
أما فيما يتعلق بفرص العمل، فقد بلغ عدد الوظائف في قطاع الصيد البحري حوالي 260 ألف وظيفة مباشرة، تتوزع بين العمل على السفن وفي الصناعات التحويلية وتربية الأحياء البحرية. وأشارت الدريوش إلى أن هذه الأرقام تعكس التطور الهائل في القطاع بفضل سياسة الإدارة المستدامة وتحسين البحث العلمي والمراقبة.
الدريوش سلطت الضوء أيضًا على الإجراءات المختلفة التي ساعدت في زيادة فرص العمل مثل تشجيع إنشاء شركات وتعاونيات جديدة في تجارة السمك بالجملة. وأكدت أن استراتيجية “أليوتيس” كان لها دور كبير في تعزيز جاذبية القطاع وإضافة المزيد من الوظائف.
