سليل قبيلة تمسمان عبد الالاه الفتاحي يناقش أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بالناظور

إعداد: محمد الحدوشي

شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، صباح يوم الاثنين 29 دجنبر 2025، مناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون العام ضمن أشغال مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، تقدّم بها الطالب الباحث عبد الإلاه الفتاحي، في موضوع:
“الإصلاح الإداري والتنمية”
وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور عكاشة بن المصطفى، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، الذي واكب الباحث خلال مختلف مراحل إنجاز الأطروحة، مؤطرًا وموجّهًا بما ضمن سلامتها العلمية وانسجامها المنهجي.
تكوّنت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة الباحثين، وهم:
• الأستاذ الميلود بوطريكي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق وجدة – رئيسًا؛
• الأستاذ عكاشة بن المصطفى، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور – مشرفًا؛
• الأستاذ يوسف عنتار، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور – مقررًا وعضوًا؛
• الأستاذ قريشي المصطفى، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور – مقررًا وعضوًا؛
• الأستاذ وديع الهامل، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بتازة – مقررًا وعضوًا؛
• الأستاذ خالد طيبي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق سطات – عضوًا؛
• الأستاذ خالد العنطري، أستاذ محاضر مؤهل بالمدرسة الملكية للدرك الملكي بمراكش – عضوًا؛
• الأستاذة بوقديدة أحلام، أستاذة محاضرة مؤهلة بالكلية المتعددة التخصصات بتازة – عضوًا.
في مستهل عرضه، أوضح الباحث أن اختياره لموضوع الإصلاح الإداري والتنمية جاء انطلاقًا من قناعته بأن الإدارة العمومية الفعالة والشفافة تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في ظل التحولات الدستورية والمؤسساتية والتوجهات التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب.
وانطلق الباحث من إشكالية مركزية مفادها:
كيف يساهم الإصلاح الإداري في تحقيق التنمية بالمغرب، وما هي التحديات التي تعيق هذا المسار، وما سبل تجاوزها في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمتغيرات الدولية؟
اعتمدت الأطروحة مقاربة منهجية متعددة، جمعت بين المنهج الوصفي التحليلي، والتاريخي، والمقارن، وتحليل النظم، والمنهج الاستشرافي، وتم تقسيمها إلى قسمين رئيسيين:
• القسم الأول خُصّص للإطار المفاهيمي والنظري للإصلاح الإداري وعلاقته بالتنمية، مع تشخيص واقع الإصلاح الإداري بالمغرب وتتبع مساره التاريخي منذ مرحلة ما بعد الاستقلال، مرورًا بالإصلاحات الهيكلية، وصولًا إلى التحولات التي أفرزها دستور 2011، مع إبراز الرهانات والتحديات البنيوية والمؤسساتية ودور مختلف الفاعلين.
• القسم الثاني تناول إستراتيجيات الإصلاح الإداري وسبل تجاوز الإشكاليات، من خلال التركيز على اللاتمركز الإداري، والتحول الرقمي، وتبسيط المساطر، وتحديث المرافق العمومية، وتثمين الموارد البشرية، وتعزيز أخلاقيات المرفق العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
خلصت الأطروحة إلى أن الإصلاح الإداري ليس مجرد إجراء تقني، بل مسار سياسي ومؤسساتي معقد يتطلب إرادة سياسية قوية وتنسيقًا فعالًا بين مختلف الفاعلين، مؤكدة أن التحول الرقمي والجهوية المتقدمة يشكلان فرصًا حقيقية لدعم التنمية، شريطة تجاوز أعطاب البيروقراطية وضعف النجاعة والتقييم.

وقدّم الباحث جملة من التوصيات العملية، من أبرزها:
• إرساء نظام وطني مستقل لتقييم السياسات العمومية؛
• تسريع الإصلاح الترابي ونقل الاختصاصات والموارد؛
• إعادة هيكلة الوظيفة العمومية وربط الأجر والترقية بالأداء؛
• تعميق التحول الرقمي والاستثمار في الكفاءات البشرية؛
• ترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة والمساءلة.
عرفت جلسة المناقشة نقاشًا علميًا رفيع المستوى امتد لأزيد من أربع ساعات، تفاعل خلاله أعضاء اللجنة مع الباحث حول مختلف الجوانب النظرية والتطبيقية للأطروحة، مع تقديم ملاحظات علمية دقيقة تروم تجويد العمل وتعميق نتائجه.
كما تميّزت الجلسة بحضور وازن لعدد من الأساتذة والباحثين، فضلاً عن عائلة الباحث وأصدقائه.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الطالب الباحث عبد الإلاه الفتاحي شهادة الدكتوراه في القانون العام عن جدارة واستحقاق بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر، مع التنويه بالمستوى العلمي للأطروحة وأهميتها الأكاديمية والعملية.
هنيئًا للدكتور عبد الإله الفتاحي بهذا التتويج المستحق، مع متمنياتنا له بمزيد من التألق والعطاء في مسيرته الأكاديمية والمهنية.