ابتكر سماسرة التأشيرات وسائل جديدة لفتح أبواب الهجرة إلى أوروبا، حيث أنشأوا شركات للاستيراد والتصدير، وأعادوا توظيفها كمراكز لإنتاج المستندات المطلوبة لطلبات التأشيرة، وبالأخص لدول الاتحاد الأوروبي. وفقًا لتقرير نُشر في صحيفة الصباح يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، فإن هذه الشركات تستعين بوسطاء لاستقطاب الأفراد الطامحين للهجرة بحثًا عن مستقبل أفضل، مخصصين عمولات لكل مرشح ناجح.
وكشفت الصحيفة عن تفاصيل هذه العمليات، حيث يحرص أصحاب الشركات على جعل مشاريعهم تبدو قانونية، مترتبين وثائق مثل التصاريح الرسمية والاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الهدف هنا هو تقديم أوراق موثّقة وذات مصداقية يمكن تقديمها ضمن مستندات التأشيرة مثل قرارات مهام العمل أو الالتحاق بمؤتمرات دولية وتدريبات خارجية.
وتعمل هذه المؤسسات على إضفاء الشرعية على نشاطها من خلال الانضمام لغرف التجارة التابعة لبعض الدول الأجنبية الموجودة في المغرب، مما يمنحها واجهة موثوقة ويضفي عليها طابع الشركات القانونية. غالبًا ما تقل تكلفة هذا الانضمام عن 5,000 درهم، لكن هذا الاستثمار يفتح الباب لعلاقات تجارية عبر تلك الغرف مع شركات أخرى في تلك البلدان، مما يسهل استخراج دعوات للمشاركة في الفعاليات أو الالتحاق ببرامج التدريب.
اللافت أن بعض الأشخاص نجحوا بالفعل في الحصول على تأشيرة باستخدام خدمات هذه الشركات؛ يتم منحهم وضعًا موظفًا رسميًا فيها وفتح حِسابات لهم بالضمان الاجتماعي لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر، مما يسهل إصدار الشهادات الرسمية اللازمة لمستندات التأشيرة. توفر هذه الشركات كل ما يلزم من وثائق الاعتماد، بما في ذلك شهادات العمل والضمان الاجتماعي، وتسعى لتلبية الاحتياجات المحددة لكل مستفيد.
إقرأ ايضاً
بفضل هذه الآليات المبنية بعناية، يمكن للمرشحين شراء ملفات متكاملة بمبلغ يتراوح بين 40,000 و60,000 درهم حسب الوجهة المختارة. بعض أصحاب الأعمال يذهبون إلى أبعد من ذلك بإنشاء شركات متعددة لضمان تدفق قديم للملفات وتجنب أي تدقيق دبلوماسي، ما يسمح لهم بالحصول على مكاسب مادية أكبر.
وفي خطوة تحضيرًا للمستقبل، يطلب أصحاب هذه الشركات من عملائهم التوقيع المسبق على استقالات رسمية، لضمان عدم تعرضهم لمسائل قانونية متعلقة بالطرد التعسفي أو مطالبات بالتعويض لدى المحاكم. هكذا يضمنون حماية أنفسهم بشكل كامل مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للراغبين بالهجرة.
