أثارت مداخلة عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، خلال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، نقاشاً واسعاً في الأوساط القضائية.
اللمتوني، الذي يشغل منصب قاضٍ ملحق بوزارة العدل، قدم رؤيته خلال الجلسة العامة الأولى حول منازعات الدولة، مؤكداً أنها تشكل تحدياً حقيقياً بتكاليف مالية ضخمة، على الرغم من الاستقرار النسبي الذي تظهره الأرقام. ومع ذلك، فإن تأثير هذه المنازعات يتعدى الأرقام ليطال استراتيجيات الدولة والثقة بالإدارة العامة، مما يؤثر على نجاح المشاريع الكبرى وثقة المستثمرين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار اللمتوني إلى ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة من 14,505 إلى 21,218 خلال عقد من الزمن، بزيادة بلغت 70%. وشدد على أن هذا التصاعد أخذ وتيرة ملحوظة منذ 2019 بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث زادت المنازعات المرتبطة بالمسؤولية العقدية والصفقات العمومية نتيجة صعوبة تنفيذ العديد من المقاولات للأعمال الموكلة إليها، وينطبق الشيء نفسه على مسؤوليات أخرى.
كما لفت إلى استقرار نسبة القرارات القضائية الصادرة ضد الدولة مقارنة بالزيادة في عدد القضايا، والتي لم تتجاوز نسبة تطور قدرها 10% خلال العقد. هذا الأمر يعزوه إلى أن الكثير من القضايا المرفوعة ضد الدولة تفتقر إلى الأسس المتينة وتنتهي غالباً بأحكام لصالح الإدارة. ويرجع ذلك إلى كفاءة الجهات التي تدافع عن الدولة.
إقرأ ايضاً
أكد اللمتوني أن هناك تعدياً في اللجوء للقضاء ضد الدولة رغم أنها حق دستوري. واتهم البعض بممارسة المنازعات القضائية بصورة احترافية، بما في ذلك تخصصات الاعتداءات المادية ونزاعات الصفقات العمومية.
اختتم اللمتوني بأن الإدارة تتحمل بعض الأخطاء التي تسهم في هذه المنازعات، لكن مقابل ذلك، ثمة استغلال للثغرات لتحقيق مكاسب على حساب الإدارة.
