كشفت وزارة الداخلية، في تقرير حول منجزاتها برسم السنة المالية 2024، أن ظاهرة الهجرة غير النظامية تعرف تزايدا مضطردا من حيث عدد المرشحين للهجرة القادمين من إفريقيا والمتوجهين أوروبا، وذلك بسبب استفحال العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والبيئية التي تعرفها القارة الإفريقية، إضافة إلى كثير عدم الاستقرار ببعض الدول خاصة دول الساحل والصحراء.
ولفتت الداخلية، أن هذا الأمر “زاد في الضغط الهجروي على المغرب من خلال كثير المهاجرين غير النظاميين سواء بالجهة المتوسطية أو الجهة الأطلسية مع ما صاحب ذلك من بروز جنسيات جديدة منها الأسيوية”.
ولاحظت الداخلية أن شبكات تهريب البشر والمهاجرين غير النظاميين أصبحت تختار الواجهة الأطلسية انطلاقا من بعض دول غرب إفريقيا نحو جزر الكناري، “وذلك بسبب تشديد المراقبة الأمنية بالواجهة المتوسطية، وارتفاع تكاليف الهجرة السرية بالنسبة للمرشحين للهجرة عبر هذه الواجهة، وكذلك بسبب ما تتطلبه الهجرة عبر هذه الواجهة من إمكانيات بشرية ولوجستيكية مهمة”.
ولمواجهة كافة التحديات الأمنية والإنسانية المتعلقة بتدبير ملف الهجرة الوافدة، واصلت وزارة الداخلية تبني مقاربة النت مهمة ومندمجة تراعي البعدين الأمني والإنساني، وفق ما أكده التقرير.
وأفادت الداخلية، أنها ساهمت بمعية القطاعات المعنية، في التنزيل الفعلي للإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء عبر تسوية وضعية اللاجئين من طرف مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، مفيدة أن عدد اللاجئين المعترف بهم من طرف المكتب بلغ إلى غاية منتصف شهر شتنبر حوالي 1638 لاجئ.
وأفادت أن هذه الوزارة بتنسيق مع مختلف الوزارات والمتدخلين تنكب على إعداد وإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بدير الهجرة، خاصة مشروع قانون جديد حول الهجرة والإدماج، والذي يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
إقرأ ايضاً
كما يتم، وفق وزارة الداخلية، بلورة مشروع قانون خاص باللجوء والذي يوجد في مراحله النهائية من أجل استخراج قانون متكامل في هذا الميدان. يدخل مشروع القانون هذا في إطار تعزيز الإستراتيجية الوطنية للهجرة في إطار مقاربة إنسانية وفق الرؤية الملكية.
وفيما يتعلق بمحاربة جريمة تهريب المهاجرين، فإن السلطات الأمنية ضاعفت مجهوداتها للتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأبرزت الداخلية أن الاستراتيجية الأمنية أفضت، منذ بداية هذه السنة إلى غاية متم شهر شتنبر 2024، إلى تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في إفشال 48.963 محاولة لتهريب المهاجرين، وتفكيك 210 شبكة إجرامية تنشط في هذا النوع من التهريب.
وأوردت في السياق ذاته أن البحرية الملكية المغربية خلال نفس الفترة السالفة الذكر تمكنت من إنقاذ 14.260 شخصا من الغرق وتقديم المساعدة والدعم لهم، من جنسيات وطنية وأجنبية، وذلك أثناء محاولتهم العبور خلسة عبر القوارب نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
ولفتت الوزارة إلى أنه خلال هذه السنة، تم ترحيل طواعية 4388 مهاجرا وافدا إلى بلدانهم الأصلية، من بينهم 1664 مهاجرا بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب.
