علم من مصادر مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أحال على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال في المحكمة ذاتها شبكة مكونة من 16 شخصا، بعد استنطاقهم تفصيليا، وذلك لغاية النظر في التهم الثقيلة الموجهة إليهم، وهي تكوين عصابة إجرامية، وتزوير أختام الدولة، وتهريب السيارات، وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك، موضحة أن الشبكة المذكورة التي كانت تضم في البداية 17 شخصا، قبل حفظ المسطرة في حق أحدهم، ورطت موظفين بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط كانت قدمت الخميس الماضي أعضاء الشبكة الذين يتوزعون بين تطوان ومارتيل وطنجة وفاس أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بناء على شكاية تقدم بها موظف بمركز لتسجيل السيارات، كشف فيها عن وجود اختلالات وتجاوزات، وصلت حد التزوير من أجل تهريب سيارات فاخرة من دول أوروبية، وبيعها لأفراد ورجال أعمال ومقاولين، من خلال التدليس بواسطة بطائق رمادية مستخرجة بطرق غير قانونية، موردة أن عناصر الشبكة، بينهم خمسة مسؤولين بمصالح “نارسا” بتطوان، ورئيس مصلحة تابعة بمرتيل، تورطوا في تزوير وثائق سيارات، عبر استبدال أرقام هياكلها، واستخراج بطائق رمادية جديدة لها بطرق مشبوهة.
وأكدت مصادر الجريدة أن المشتبه فيهم، المسؤولين بمصالح “نارسا”، أسقطتهم أبحاث قضائية وتقنية مكنت في النهاية من توقيفهم، لتتم إحالتهم في حالة سراح على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بناءً على تعليمات من الوكيل العام للملك في تطوان، الذي استند إلى وجود شبهات قوية لتبديد أموال عمومية، وبالتالي تقع المتابعة في اختصاص النيابة العامة بالعاصمة، مشددة على أن الأبحاث المذكورة توقفت عند مجموعة من الاختلالات، التي جرى إنكارها من قبل المعنيين، خصوصا الموظفين والمسؤولين بمراكز تسجيل السيارات، الذين أكد بعضهم للمحققين ارتباط الشكاية التي فجرت المتابعة بتصفية حسابات شخصية.
إقرأ ايضاً
وكشفت المصادر نفسها أن الشكاية تضمنت معلومات دقيقة حول تفاصيل نشاط الشبكة المتابع أفرادها حاليا، خصوصا ما يتعلق بتزوير أرقام الهياكل الحديدية للسيارات، موضحة أن المسؤولين بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتورطين في الملف راكموا ثروات مهمة من النشاط المذكور، وذلك بالتواطؤ مع موظفين من جماعات ترابية، وحتى مسؤولين في المقر المركزي للوكالة، ومؤكدة أن من بين المتابعين في هذا الملف رئيس جماعة بإقليم تطوان؛ فيما التدقيق جار من قبل النيابة العامة حول المكاسب التي حققها المتورطون عن هذه الأنشطة غير القانونية.
ووجهت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، رئيسة الغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، انتدابات للحصول على معطيات لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، وبنك المغرب وإدارات أخرى، حول الممتلكات والمداخيل التي حققها أفراد الشبكة، بعيدا عن أجورهم وتعويضاتهم الوظيفية، في أفق ضبط وتجميع أدلة كافية تثبت تورطهم الفعلي في ارتكاب الأفعال المتابعين من أجلها.
اللهم شافي وعافي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و جعل في ولده الأمير مولاي الحسن شجاعة لمحاسبة الفاسدين والمفسدين والذين يريدون شرا لهذا الوطن الغالي . يجب إعفاء ومحاسبة هذه الحكومة لقد أصبحت تشكل خطر كبيرا جدا على الشعب المغربي ؟
الأمور أصبحت واضحة وضوح الشمس ،كيف لموظفين يتقاضون أجورهم التي لا يتعدى متوسطها 10 آلاف درهم من أن يؤدي متوسط 5000 درهم شهريا مقابل تدريس طفلين وله بيت إشتراه أو بناه بما لا يقل عن 2 مليون درهم وله سيارة فاخرة وزوجته كذلك ويقضي عطلته في أوربا ، فمن أين تأتيه الأموال لكل هذا ونحن لم نضف لها قيمة مصاريف الأكل ومستلزمات البيت والأولاد ووقود ومصاريف السيارات . لا أعتقد أن الخبراء في المحاسبة سيستطيعون تقييم هذه المعادلة دون الإعتراف أن هذا الملف يجب أن يحال فورا على الفرقة الوطنية .
جميع الادارات تجد فيهم موظفين بأجوى عادية يمتلكون سيارات وعقارات و..و..و وكل ذلك تجد بأسماء زوجاتهم وأبنائهم. مع وجود المعطيات المعلوماتية الموحدة أظن أنه آن الأوان لفتح تحقيق مع كل شخص تظهر عليه علامات الثراء هو أو زوجته لأن معطاياتهم يجب أن تكون موحدة.