في ظل تصاعد حدة التوترات السياسية بين الجزائر والمغرب، تبرز شخصيات تسعى لتحقيق مكاسب سياسية من خلال مهاجمة المغرب أو إظهار مواقف معادية له، كرجل الأعمال الجزائري المقيم في باريس، مهدي غزار، والذي يعد مثالًا حيًا على استغلال التشهير بالمغرب كوسيلة للنجاح في الساحة السياسية الجزائرية.
غزار، وهو ابن دبلوماسي جزائري سابق، وجد نفسه في قائمة الشخصيات التي سيتم تعيينها قريبًا في مجلس الأمة الجزائري، الذي يعادل مجلس الشيوخ، حسب تقرير نشرته صحيفة “مغرب أنتلجنس”، حيث من المتوقع أن يتم تعيينه ضمن الثلث الرئاسي، وهو الجزء الذي يختاره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كمكافأة من النظام الجزائري على مهاجمته للمغرب وولائه والتزامه الثابت تجاه الرئيس تبون، ودعمه المعلن للولاية الثانية للرئيس.
وانطلق مهدي غزار في مسيرته المهنية في باريس منذ عام 2013 من خلال مجال الديكور الداخلي الفاخر، ثم توسعت نشاطاته لتشمل قطاعات أخرى مثل العقارات والمطاعم ولكنه في السنوات الأخيرة أصبح مستشارًا لقناة “ALG24” الجزائرية الحكومية، وبدأ في تبني مواقف معادية للمغرب علنًا.
وفي أحد تصريحاته المعادية للمغرب على قناة “ALG24″، هاجم غزار سياسات المغرب، مشيرًا إلى أن “الشعب المغربي محروم من حقه في التعبير عن تضامنه مع غزة بمرسوم ملكي”، ووصل به الأمر إلى التشهير بالمغرب، واصفًا إياه بأنه “دولة مارقة” و”تغذيها الدعاية الصهيونية”، كما أطلق اتهامات باطلة ضد المستشار الملكي أندريه أزولاي، زاعمًا أنه أصدر مراسيم تمنع المغاربة من التعبير عن آرائهم.
في ختام تصريحاته، تجاوز غزار كل الحدود المقبولة في الخطاب السياسي، حين قارن المغرب بتايلاند أفريقيا، ووجّه اتهامات مسيئة تمس بسمعة البلد وشعبه، ورغم الجدل الإعلامي والسياسي الذي أثارته هذه التصريحات، يبدو أن الرئيس تبون يرى في غزار شخصية واعدة، خصوصًا بعد دوره في الحملة الانتخابية للرئيس في باريس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتُظهر حالة مهدي غزار بوضوح كيف يمكن لشخصيات سياسية جزائرية استغلال العداء للمغرب كوسيلة للوصول إلى مراكز نفوذ، وهو نهج يتوافق مع سياسة النظام العسكري الحالي الذي يتخذ من العداء للمغرب عقيدة.