أريفينو.نت/خاص
تتأهب المملكة المغربية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع صناعة السيارات، تستهدف من خلالها رفع نسبة المكون المحلي في المركبات المصنعة إلى ما يزيد عن 80%، وذلك مع اقتراب بدء إنتاج أولى بطاريات السيارات الكهربائية على أراضيها. جاءت هذه التأكيدات على لسان مسؤولين في الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، التي تمثل أبرز الفاعلين في هذا القطاع التصديري الرائد.
ويضم النسيج الصناعي للسيارات في المغرب حاليًا شركتين عملاقتين، من المتوقع أن تصل قدرتهما الإنتاجية المشتركة هذا العام إلى مليون سيارة. كما انضمت مؤخرًا شركة مغربية إلى قائمة المصنعين، بعد كشفها عن أول علامة تجارية محلية في عام 2023. وتبلغ نسبة المكون المحلي في القطاع حاليًا حوالي 69%، فيما سجلت صادرات الصناعة العام الماضي ما يناهز 157.6 مليار درهم (حوالي 15 مليار دولار)، نصفها عبارة عن سيارات كاملة والنصف الآخر مكونات وأجزاء موجهة لمصانع التجميع الأوروبية.
وقد أعلنت مصادر حكومية، خلال فعاليات لقاءات صناعة السيارات التي انعقدت مؤخراً بمدينة طنجة، أنه من المتوقع إنتاج أول بطارية مغربية الصنع خلال العام المقبل. واعتُبر هذا التطور خطوة حاسمة نحو تحقيق الاندماج المحلي الكامل وتعزيز مكانة المغرب كمركز صناعي رائد على الصعيد الأفريقي.
إقرأ ايضاً
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن شركات صينية كبرى تقود استثمارات ضخمة في مجال صناعة بطاريات المركبات الكهربائية بالمغرب، من بينها مجموعة أوروبية-صينية تعتزم استثمار 65 مليار درهم، ومشروع آخر مشترك بين شركة صينية وصندوق استثماري مغربي بقيمة ملياري دولار. ويرى الفاعلون في القطاع أن بدء هذه المشاريع في الإنتاج سيساهم في خلق قيمة مضافة محليًا، من خلال دمج المزيد من الأجزاء في سلسلة القيمة وتعزيز صادرات أجزاء السيارات، خاصة نحو أسواق الاتحاد الأوروبي التي ترتبط مع المغرب باتفاقية تبادل حر.
ويُصنف المغرب حاليًا كأول منتج لسيارات الركاب في القارة الأفريقية، وأول مصدر للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوز إنتاج العام الماضي 570 ألف سيارة، معظمها موجه للتصدير. ويحظى هذا القطاع بدعم حكومي كبير، ويوفر أكثر من 220 ألف فرصة عمل عبر ما يزيد عن 260 شركة. وتتوقع تقديرات مؤسسات مالية وطنية أن تصل صادرات القطاع إلى حوالي 200 مليار درهم العام المقبل.
ومع ذلك، تواجه هذه الصناعة تحديات مرتبطة بالتحول الطاقي، وتطور تكنولوجيا السيارات المتصلة والذكاء الاصطناعي، والحاجة المستمرة لتطوير المهارات البشرية. ولمواكبة هذه المتغيرات، تم توقيع اتفاقيات بين الفاعلين في القطاع وجهات حكومية بهدف تأهيل اليد العاملة وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات والتقنيات الحديثة في الصناعة.
